مجلس النواب يوافق على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية قومية للعقارات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على المادة “2” من الموحد للعقارات، والتى نصت على:

تنشأ قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها.

وتتولى الجهة، التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.

ولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات، ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي، التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات، وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص.

تعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة المصرية لتحديث وتطوير نظام إدارة العقارات، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالعقارات. كما تهدف القاعدة الجديدة إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.

من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تنظيم السوق العقارية، وتقليل النزاعات المتعلقة بالعقارات، من خلال توفير معلومات دقيقة وموثوقة. كما يمكن أن تساعد في تعزيز الثقة بين المستثمرين والمواطنين في تعاملاتهم العقارية.