مجلس الوزراء يعتمد 8 قرارات في اجتماعه الأسبوعي مع تفاصيل جديدة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات الهامة.

في مقدمتها مشروع قرار يتعلق بتعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة، حيث نص المشروع على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، يتم تخصيص الأرض اللازمة لإقامة محطة إنتاج الطاقة لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها 25 عاماً تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، وفقاً للاشتراطات الفنية المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.

كما تلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة وتحمل تكلفة جميع الدراسات والمعدات الخاصة بالربط على الشبكة وصيانتها، بالإضافة إلى تقديم جميع الدراسات البيئية الضرورية لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل.

وتقوم الشركة بتوريد الطاقة الكهربائية المولدة من المحطات إلى شركات توزيع الكهرباء طبقًا لعقد شراء الطاقة الكهربائية، ويكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة مع السداد بالجنيه المصري وفقاً لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة.

ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات مراجعة وتأكيد التعاقدات المبرمة طبقًا لأحكام هذا القرار، وله الحق في الرقابة والمتابعة لأداء المحطات لضمان إنتاجية الطاقة وفقًا للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع وعقد شراء الطاقة الكهربائية.

ويضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة بشبكات الكهرباء، كما تضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها.

وتقدر القدرة المركبة الكلية لجميع محطات إنتاج الطاقة بحوالي 80 ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار، ويتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.

وسيتم إعادة النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية أو انقضاء ثلاث سنوات، أيهما أقرب.

كما نص مشروع القرار على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وعضوية ممثلين عن وزارات مختلفة لتحديد الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية.

وفي سياق آخر، اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة مطروح التصرف بالبيع في عدد 11 قطعة أرض بمدينة العلمين لواضعي اليد عليها الذين طلبوا تقنين أوضاعهم.

كما وافق المجلس أيضًا على طلب هيئة النقل العام بالقاهرة للتعاقد على شراء 3 وحدات نهرية جديدة كمرحلة أولى لتحديث الأتوبيس النهري, بالإضافة إلى إقامة 10 مشروعات ذات النفع العام بمحافظات دمياط والأقصر والغربية وبني سويف والدقهلية تشمل محطة تموين سيارات ومركز شباب ومدارس ومعاهد أزهرية وغيرها على مساحة إجمالية تتجاوز 6 أفدنة.

ومن جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء أيضًا على تعديل موعد التشغيل التجاري لمشروع “أبيدوس 2” لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجا وات ليصبح مرحلة واحدة في يونيو 2026 بدلاً من مرحلتين, حيث أكدت الشركة بذل جهود كبيرة لإنهاء المشروع بشكل كامل.

كما تمت الموافقة أيضًا على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان والشركة القابضة لكهرباء مصر للإسراع في إنهاء وتشغيل المشروعات الصحية وتوفير التغذية الكهربائية للمشاريع والمنشآت الصحية التابعة للوزارة ومؤسساتها بالمحافظات.

وأخيرًا وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات المتعلقة بمراكز التسريع الخاصة بالتحالف الذي يهدف لتحقيق التنمية الرقمية استجابة لاحتياجات الدول أعضاء الاتحاد وتعزيز قدراتها في مجالات الابتكار والتحول الرقمي بما يتناسب مع جداول أعمال التنمية الوطنية الخاصة بها.