زراعة ونقل الأعضاء البشرية وهل يتيح القانون تبرع الأطفال؟

وضعت السلطات المختصة ضوابط وإجراءات محددة بالإضافة إلى بعض المحظورات المتعلقة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان إلى آخر.

في هذا السياق، ينص القانون على ما يلي:

1 – لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي أو ميت بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

2 – يُحظر نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تستدعي المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، بشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يعرض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.

3 – يحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.

4 – يمنع الزرع بين المصريين والأجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، شريطة أن يكون قد مضى ثلاث سنوات على الأقل على الزواج وبعقد موثق كما هو مقرر قانونًا لتوثيق عقود الزواج.

5 – يُسمح بالزرع بين الأبناء الذين لهم أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعًا.

6 – يمكن الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناءً على طلب الدولة التي ينتمي إليها المتبرع والمتلقي.

7 – لا يجوز نقل أي عضو أو جزء منه لزرعه في جسم إنسان آخر إلا إذا كان ذلك تبرعًا بين الأقارب من المصريين، ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كانت هناك حاجة ماسة وعاجلة للعملية بشرط موافقة اللجنة الخاصة التي تُشكل لهذا الغرض بقرار وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

8 – يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا، وثابتًا بالكتابة كما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

9 – لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو وليه عليه، كما لا يُعتبر التبرع ساريًا من عديم الأهلية ولا ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه قانونيًا.

10 – يمكن نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة بشرط عدم وجود متبرع آخر غيرهم، مع الحصول على موافقة كتابية من الوالدين إذا كان كلاهما حيّين، وإذا توفي أحدهما فيجب الحصول على موافقة الحي منهم، وكذلك موافقة النائب القانوني لعديم الأهلية.

11 – يحق للمتبرع العدول عن التبرع حتى قبل بدء عملية النقل مباشرةً.

12 – يحظر التعامل في أي عضو بشري سواء بالبيع أو الشراء بأي مقابل مهما كانت طبيعته.

13 – يجب ألا ينتج عن زرع العضو أن يحصل المتبرع أو ورثته على أي فائدة مادية بسبب النقل.

14- يحظر على الطبيب المختص البدء في إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أحكام الفقرتين السابقتين.

15- لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كلٍّ من المتبرّع والمتلقي بواسطة اللجنة الثلاثية بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة والحصول على الموافقات اللازمة.

16- يمكن زراعة عضوٍ ما بعد وفاة إنسان حي إذا كان الميت قد وصى بذلك قبل وفاته بوثيقة رسمية.