رئيس الوزراء يؤكد التزام الدولة بوعودها للمصدرين ويعلن مضاعفة قيمة برنامج رد الأعباء

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر مُهنئاً جموع الشعب المصري العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بوقفة عرفات غدًا وقرب حلول عيد الأضحي المبارك، مُتمنياً أن يعيد الله أيامه المباركة علينا بكل الخير واليمن والبركات، مُتوجهاً بالتهنئة لفخامة السيد رئيس الجمهورية داعياً الله عز وجل أن يُديم على مصر نعمة الاستقرار والسلام والأمن.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة إلى استعدادات الحكومة لعيد الأضحي المبارك قائلاً: ناقشنا اليوم الاستعدادات الجارية للعيد وتم توجيه السيدة وزيرة التنمية المحلية بالتأكيد على السادة المحافظين على رفع درجات الاستعداد، كما أتابع مع المحافظين أيضاً هذا الأمر، وأيضاً نظرًا لأننا في موسم الحج فهناك متابعة أيضاً لبعثة الحج المصرية الموجودة في المملكة العربية السعودية سواء التابعة لوزارة السياحة أو التضامن الاجتماعي أو حج القرعة التابع لوزارة الداخلية وذلك للاطمئنان على أوضاع الحجاج وتسكينهم

وتابع رئيس الوزراء قائلاً: بالنسبة لعيد الأضحي المبارك فإن هناك توجيهات للسادة الوزراء والمحافظين بأن نكون على أتم الجاهزية لأيام عيد الأضحي وأيضاً تفعيل غرف عمليات الطوارئ بكل الجهات وتواجد للعاملين في هذه الغرف لتلبية أي احتياج لتدخل عاجل وسريع لا قدر الله وكذلك التوجيه بتجديد ساحات الصلاة في كل الأماكن المحددة من وزارة الداخلية بالتنسيق مع السادة المحافظين وضمان جاهزية واستعداد المجازر العمومية لاستقبال الأضاحي وتنظيم عمليات الذبح وتوافر وسائل النقل الجماعي بشكل كاف خلال هذه الفترة ومتابعة استعدادات المستشفيات وسيارات الإسعاف وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى جاهزية الحدائق العامة والشواطئ توقعًا لوجود إقبال كبير من المواطنين على هذه المناطق لقضاء إجازة عيد الأضحي، كما كان هناك أيضًا متابعة مع السادة الوزراء والمحافظين لتوافر السلع الأساسية خلال فترة العيد والأمور مستقرة تمامًا في هذا الأمر بحمد الله ولكن دائماً وأبداً أؤكد على السادة المحافظين مواصلة التصدي لأي محاولات لاستغلال إجازة العيد للبناء المخالف أو العشوائي سواء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال حديثه إلى اللقاءات والاجتماعات التي عقدت هذا الأسبوع برئاسة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمُتابعة عدد من ملفات العمل المهمة والتي من بينها متابعة مشروع الدلتا الجديدة مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وكذا المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف ربوع الجمهورية تحديداً في مجالات الاستصلاح الزراعي في الدلتا الجديدة أو في جنوب مصر.

وأضاف رئيس الوزراء: تضمنت اللقاءات التي عقدها فخامة السيد الرئيس لقاء لاستعراض الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومنها ما يتعلق بإطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار التي سيتم عرضها من جانب السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في ختام المؤتمر اليوم مُؤكداً أن هذه المنصة تُعد جزءًا من الإصلاحات الهيكلية ومن شأنها أن تسهم في تيسير الإجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص من خلال منصة موحدة

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الاجتماع الذي ترأسه فخامة السيد الرئيس بحضور مجموعة من وزراء المجموعة الاقتصادية والمعنيين بالتنمية الصناعية تم خلاله استعراض ما تم اتخاذه من خطوات في مجال زيادة وجذب المزيد من الاستثمارات والإجراءات المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية الخاصة بالضرائب وما يتعلق بتيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بالمستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص المقرر تطبيقها خلال الفترة القادمة حيث وافق فخامته على ما تم طرحه من خطوات وإجراءات في هذا الشأن.

ولفت رئيس الوزراء أيضاً إلى الاجتماع الذي عُقد بحضور وزير قطاع الأعمال العام والذي تم خلاله استعراض خطط تطوير مختلف شركات قطاع الأعمال العام القابضة والشركات التابعة لها وعلى رأس هذه الشركات الشركة القابضة للغزل والنسيج مُشيراً إلى ما تم مُؤخراً خلال شهر ديسمبر الماضي من افتتاح المرحلة الأولى من مصانع المحلة الكبرى مُوضحاً أنه من المقرر اكتمال المرحلة الثانية خلال شهر أكتوبر القادم وأن تنتهي مراحل تنمية وتطوير مختلف الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج في جميع أنحاء الجمهورية بحلول شهر أبريل القادم مُؤكداً على دور الشركة المحوري في صناعة الغزل والنسيج حيث كانت مصر تتمتع بميزة تنافسية كبيرة في هذا القطاع ومشيراً إلى أنه مع عودة تشغيل هذه الشركة العملاقة بمختلف شركاتها التابعة سيكون هناك عودة لمصر في هذا القطاع الواعد.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي بهذا الصدد إلى تشديد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن تكون إدارة وتشغيل هذه الشركات بعد الانتهاء من عمليات التطوير عبر الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص مشيراً إلى ضرورة التعاون والتنسيق لجذب مزيد من الشركات العالمية والمحلية لإدارة هذه الشركات بعد الانتهاء من تطويرها.

كما تطرق خلال حديثه إلى عددٍ من الموضوعات التي تشغل الرأي العام فيما يتعلق بالشأن الداخلي ومن بينها ما شهدته مدينة الإسكندرية من ظروف جوية استثنائية كتداعيات للتغير المناخي تضمنت حجماً غير مسبوق من المياه وتساقط الثلوج مُشيراً إلى أن الدولة تمكنت من التعامل مع الموقف نتيجة الاستعدادات التي جرت بناءً على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل خلية طوارئ على مستوى كل محافظة حيث تم عقد أكثر من اجتماع بهذا الشأن وإجراء تدريبات عملية لرفع الكفاءة والتحرك عند الأزمات بكل محافظة وكان جزءٌ منها بمحافظة الإسكندرية للتصرف لدى حدوث أي كوارث طبيعية متعلقة بالتغير المناخي.

ولفت رئيس الوزراء النظر بغض النظر عما أثير عن إنذار هيئة الأرصاد الجوية بشكل كاف بخصوص الأزمة إلا أن الأهم هو التعامل اللحظي معها حيث نجحت أجهزة الدولة والمحافظة في إزالة تداعيات الأزمة بأقل فترة زمنية ممكنة وبصورة فعالة مما قلل حجم الأضرار الناجمة عن الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى أن صباح يوم الأزمة كانت الأمور جيدة والمواطنون يتحركون بسلاسة باستثناء بعض المناطق المتضررة ولكن مع حجم الأمطار والرياح كانت التداعيات محدودة والتعامل كان سريعاً وهذا هو النمط الذي تتبعه الدولة أثناء مثل هذه الظروف الطارئة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه قد نتوقع تكرار مثل تلك الظروف والتداعيات بصورة متقاربة ولكن استعدادتنا كدولة ستكون دائماً كاملة لتقليل أثر التداعيات بصورة كبيرة.

وفي إطار شواغل الرأي العام تناول رئيس الوزراء حدث إطلاق مشروع “جرِيان” العقاري المهم مشيراً إلى أنه رغم توضيح الحكومة للرؤية العامة لتنمية الدلتا الجديدة فإن المشروع يتضمن نطاق أراضٍ للاستصلاح والتصنيع الزراعي تعادل زمام 4 أو 5 محافظات جديدة لذا يتم تنفيذ الترع والقنوات والمياه المنقولة لهذه المناطق بغرض الاستصلاح الزراعي ولكن ببساطة وفي إطار رؤية أشمل فإن المياه ستعبر أراضٍ غير صالحة للزراعة لذا كانت الرؤية هي استفادتنا منها لتنفيذ مشروع عقاري ضخم يحقق قيمة مضافة للدولة ويغطي جزءًا كبيرًا مما ينفق بالدولة الجديدة كرؤية للاستفادة القصوى بأصول الدولة.

وفي ذات السياق أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه ضمن جهود ترشيد استخدام المياه وما تم تنفيذه سابقًا قامت الدولة بمعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي وتمكنت بذلك للاستفادة القصوى لكل قطرة ماء مما يتيح لنا الفرصة كمصر للاستفادة بزراعة أراضٍ أكبر بنفس مقنن المياه دون الحاجة لأي زيادة إضافية لهذا المقنن الذي تحوزه البلاد منذ سنوات طويلة.

ولفت رئيس الوزراء النظر لما يتم تنفيذه باعتباره يمثل منظومة متكاملة تتبعها الدولة حيث نقوم بمعالجة المياه منذ قرابة عشر سنوات ونتبع أساليب لترشيد استخدامها بما يسمح بإدخال أراضٍ زراعية جديدة بنفس المقنن المائي الثابت وبالتالي جاء إطلاق مشروع الدلتا الجديدة ليكون خطوة نحو تحسين الإنتاج الزراعي وتعظيم قيمة الأراضي للمساهمة الفعالة لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً للمؤتمر الصحفي الهام الذي عقده وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية أمس لإطلاق البرنامج الجديد لردِ أعباء التصدير موضحاً سعي الدولة لتعظيم صادراتها الوطنية ومضاعفتها حيث اتخذت خطوات شديدة الأهمية وعدت بها الحكومة المصدرين وأوفت بها موضحاً أن البرنامج قيمته 23 مليار جنيه وقد تأثر المستثمرون بسبب ضآلة هذا الرقم مقارنة بمتطلباتهم لكن الوزارة وعدت بصرف المبلغ بسرعة ضمن مدة زمنية لا تتجاوز 90 يوماً وهو ما تحقق بالفعل كما سيبدأ تنفيذ برنامج جديد اعتبارًا من الأول يوليو المقبل بقيمة تصل لنحو 45 مليار جنيه ويتضمن آليات جديدة تهدف لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة له وهذا يؤثر بشكل مباشر على الدعم المقدّم له ليحصل المصدرون فيه علي رقم أكبر.

وتابع حديثه قائلاً: الجزء الآخر سيخصص لشركات معينة لجذب مستثمرين يحتاج السوق إليهم لسد الفجوات المطلوبة سواء للسوق المحلية أو حتى للتصدير للخارج وهي أمور جديدة لم تكن لدينا القدرة عليها سابقا وندعو أيضاً الشركات الكبرى التي تصدر بكميات ضخمة مثل شركات الأجهزة المنزلية التي تصدر بمليار دولار وأكثر لتحفيزهم لتحقيق زيادات ملحوظة تصل لـ35% سنوياً مما يعني زيادة صادراتهم بمئات الملايين سنويًا.

أما الجزء الآخر المتعلق بالمتأخرات المُتراكمة فقد أعلن عنه سابقا والذي كان حوالي 60 مليار جنيه وتم الإعلان عن طريقة إنهاء ذلك لضمان حقوق الشركات بحيث يقدم نصف المبلغ نقديًا والنصف الآخر مقابل مستحقاتها لدى الدولة بدلاً عن الدفع المباشر وهو نظام جديد يتسم بالشمول والدقة ويأتي بعد حوار مجتمعي حول البرنامج قبل بدء التنفيذ بشهر ونصف.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالخبر الجيد المتعلق بالقفزة الكبيرة التي حققتها تحويلات المصريين بالخارج حيث ارتفعت بنسبة 82.7% بين يوليو ومارس الماضي ووصلت لحوالي 26.4 مليار دولار مقارنة بـ14.4 مليار دولار لنفس الفترة العام السابق مما يعكس ثقة المصريين واستقرار الوضع الاقتصادي والنمو الاقتصادي المصري.