في خطوة أثارت اهتمام الأوساط الحقوقية والسياسية، نشرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، مرسومين أميريين يقضيان بسحب الجنسية الكويتية من 153 شخصًا، بينهم من حصلوا عليها بالتبعية. القرار، الذي لم يترافق مع أي توضيحات رسمية حول خلفياته، أعاد إلى الواجهة الجدل المستمر حول ملف التجنيس في الكويت وحدود السلطة التنفيذية في سحب الجنسية.
مرسومان جديدان.. والتبعية تشمل العشرات
جاء المرسوم الأول برقم 97 لسنة 2025، ونص على سحب الجنسية من 151 شخصًا، بالإضافة إلى من اكتسبوها معهم بالتبعية، سواء كانوا من أفراد العائلة أو الأبناء.
أما المرسوم الثاني، والذي حمل الرقم 98 لسنة 2025، فقد شمل شخصين فقط، أيضًا مع من حصلوا على الجنسية بالتبعية، ليرتفع بذلك العدد الكلي إلى 153 شخصًا تأثروا بهذه القرارات الجديدة.
غياب التفاصيل الرسمية يفتح باب التكهنات
حتى ساعة إعداد هذا التقرير، لم تصدر وزارة الداخلية أو أي جهة حكومية بيانًا يوضح الأسباب وراء هذه الإجراءات. وفي ظل غياب التفاصيل، تبقى الاحتمالات مفتوحة، حيث درجت العادة في الكويت على أن يُسحب الجنسية في حالات تتعلق بـ:
- تقديم معلومات غير صحيحة عند التجنيس
- الارتباط بأعمال تمس الأمن الوطني أو النظام العام
- ازدواج الجنسية، وهي مسألة محرّمة قانونًا
- الحصول على الجنسية بطرق مخالفة للقانون أو بالتحايل
- سياق سياسي وأمني حساس
مراجعة ملفات التجنيس
يأتي هذا التطور وسط بيئة سياسية متوترة نسبيًا، وفي ظل استمرار الحكومة الكويتية في مراجعة ملفات التجنيس خلال السنوات الأخيرة. وقد سبق أن تم اتخاذ إجراءات مماثلة في فترات سابقة، خصوصًا ضد أفراد يُشتبه بتورطهم في مخالفات قانونية أو ارتبطت أسماؤهم بملفات أمنية معقدة.
ورغم صمت الدولة حيال هذه القضايا غالبًا، إلا أن بعض القرارات السابقة أثارت انتقادات من منظمات حقوقية اعتبرتها “غير شفافة”، أو طالبت بضرورة وجود ضمانات قضائية لمراجعة قرارات سحب الجنسية.
الجنسية في الكويت: امتياز سيادي أم حق مكتسب؟
يبقى الجدل قائمًا حول ما إذا كانت الجنسية في الكويت تُعتبر “امتيازًا سياديًا” يمكن سحبه متى ما اقتضت مصلحة الدولة، أم أنها “حق مكتسب” يجب أن يتمتع بحماية قانونية وقضائية، لا سيما في الحالات التي تؤثر على حياة الأفراد وأسرهم بصورة مباشرة، وتطال حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والعمل والإقامة.
ردود فعل حقوقية متوقعة
يرجح مراقبون أن تتفاعل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية مع هذه القرارات في الأيام المقبلة، خاصة مع عدم توفر معلومات عن طبيعة الحالات المتأثرة. كما يُتوقع أن يثير هذا التطور نقاشًا داخل مجلس الأمة، في حال اعتبر بعض النواب أن القرار يتطلب رقابة تشريعية أو مساءلة للحكومة حول ملابساته.
دعوات للشفافية والمراجعة القضائية
في هذا السياق، تجددت الدعوات من قبل عدد من القانونيين والناشطين إلى إنشاء آلية قضائية مستقلة تسمح للمواطنين المتضررين من قرارات سحب الجنسية بالطعن فيها، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على أمن الدولة وحقوق الأفراد.