تفاصيل المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء

كتب – محمد سامي: أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الأسئلة المطروحة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد اليوم بعد اجتماع مجلس الوزراء، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وفيما يتعلق بتساؤل حول مدى استفادة الدولة من شراكة مؤسسات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الشركات التي يتم تطويرها، وخاصة شركات الغزل والنسيج، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعرضت لانتقادات في وقت سابق بأنها تقوم بتصفية الشركات التابعة لها، مؤكداً أهمية النظر إلى هذا الأمر بنظرة شاملة تتضمن دراسة ظروف كل شركة وكيفية التعامل مع التحديات التي تواجهها، موضحاً أنه فيما يخص صناعة الحديد والصلب كانت هناك عشرات الشركات سواء التابعة للدولة أو القطاع الخاص تعمل على تصنيع نفس المنتج عبر مصانع حديثة ومتطورة تلبي احتياجات السوق وتقوم بتصدير الفائض.

ولفت رئيس الوزراء إلى الحالة المتدهورة لمصنع الحديد والصلب والصعوبات التي تواجه عمليات تطويره، بينما تختلف حالة مصانع قطاع الغزل والنسيج حيث تُضيف قيمة من خلال مراحل متعددة بدءاً من حلج الأقطان وغزلها مروراً بعمليات الصباغة والنسيج وانتهاءً بإنتاج المنتج النهائي، مشيراً إلى أن هناك حلقات في هذه الدورة التصنيعية لا تنفذها أي مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص، ومع تدهور هذه الشركات على مدار سنوات عديدة أصبحت لدينا مشكلة كبيرة في صناعة الغزل والنسيج بعد أن كانت مصر رائدة في هذا المجال.

وأكد مدبولي اتخاذ قرار استراتيجي لتطوير هذا القطاع المهم مع الإشارة إلى أن حجم الاستثمارات بعد الانتهاء من أعمال التطوير سيصل إلى 60 مليار جنيه بهدف الوصول بمصانع تلك الشركة لأعلى مستوى من الحداثة والتطوير قائلاً “يتبقى الشيء الأهم وهو إدارة وتشغيل هذه الأصول بعد تطويرها”، مشدداً على أن التجربة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في عمليات الإدارة والتشغيل مما لا يُعيب الدولة في إعداد عقود إدارة وتشغيل لمثل هذه المصانع بغرض المحافظة عليها وتحقيق أعلى عائد للدولة منها بما يضمن استدامتها وعدم تعرضها لأي حالة تدهور.

وعن آفاق استراتيجية مصر لتوطين صناعة السيارات خاصةً في مجال السيارات الكهربائية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الشركة المُصنعة للسيارات الكهربائية بالشراكة مع شركة وطنية تعد شركة عالمية ذات خبرة كبيرة وتناقش الحكومة معها موضوع التسعير لهذه السيارات حيث تهتم الحكومة بأن يكون هناك أكثر من منتج للسيارات الكهربائية.

وأشار رئيس الوزراء إلى جزءٍ من المنتج المستهدف سيدخل ضمن مبادرة فخامة الرئيس لاستبدال السيارات الخاصة المتقادمة وبالأخص سيارات الأجرة التي تعمل بالبنزين بسيارات كهربائية موضحاً أن الدراسة الحكومية تشير إلى توفير السيارة الكهربائية بشكل كبير جداً لقيمة الوقود الشهري وبالتالي ستكون أكثر وفراً لسائقي سيارات الأجرة لاستبدال سياراتهم وأيضاً ستوفر للمواطن العادي مضيفاً أن ثمن السيارة الكهربائية سيكون عنصراً مهماً ولكنه سيرتبط ببرنامج تقسيط مناسب.

وفيما يخص عددٍ من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي أبرزها تقرير البنك المركزي مؤخراً، أكد مدبولي أنه قام بمراجعة بعض التقارير الدولية منذ حوالي 6 أشهر عندما تجاوز سعر الدولار حاجز الـ 51 جنيهاً وكانت تشير التكهنات آنذاك لزيادة السعر بشكل متواصل بناءً على تكهنات قد تكون لها أغراض أخرى ولكن الواقع اليوم يشير لنتائج مختلفة.

وشدد على أنه كرئيس حكومة لن يتحدث عن الدولار لأنه أمر مسؤولية محافظ البنك المركزي الذي يدير السياسة النقدية باحترافية عالية وأكد أيضاً خلال لقائه الأخير بمحافظ البنك المركزي على تغطية مواردنا الدولارية للاحتياجات الشهرية للدولة للشهر الثالث توالياً مما يُعد رسالة طمأنة للمصريين وأن لدى الدولة الطموح والخطط لتحقيق نتائج أكبر.

وحول تشجيع الحكومة للمطورين العقاريين للاستثمار العمراني في الأراضي غير الصالحة للزراعة خلال الفترة المقبلة أكد مدبولي أن قطاع العقارات واعد ويتمتع بميزات تنافسية كبيرة نتيجة حجم السوق المصرية وجاذبية السوق للمستثمرين غير المصريين وهناك مناطق عدة لضخ استثمارات إلا أن الدولة لديها رؤية معينة بشأن مناطق محددة لا تلقى إقبالًا كبيرًا لذا تقدم نوعيات معينة من الحوافز لتشجيع المستثمرين للدخول إليها مع إمكانية تقديم تسهيلات إضافية.

وأشار مدبولي أيضاً إلى المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ عام 2015 والذي شهد توقيع عددٍ من عقود الاستثمار لبعض الأراضي الواقعة بالصحراء والتي أصبحت اليوم واعدة بفضل جهود القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة مما أدى لارتفاع قيمة الأرض نفسها وكذلك الأراضي المحيطة بها محققًا مصلحة مشتركة لجميع الأطراف المعنية.

وأجاب الدكتور مصطفى مدبولي عن سؤال حول خطوات إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار في مصر والنتائج المستهدفة لجذب الاستثمار واستقرار السوق المحلية مؤكداً ضرورة وجود سياسة نقدية واضحة للدولة وإدارة العملة الصعبة بطريقة شفافة مما يمنح المستثمر توقعات محددة ويطمئنه بعدم حدوث صدمات محتملة وهذا ما تحقق منذ الإصلاحات الاقتصادية المعلنة حيث لدينا سياسة مالية رشيدة تتميز بثبات ضريبي.

كما أكد رئيس الوزراء أنه تم الحديث مع عددٍ من المطورين لدخول الدولة كشريك بقيمة الأرض وتسهيلات معينة مقابل تنفيذ مشاريع سكنية لكنهم لن يستطيعوا تقديم الوحدة بنفس السعر الذي تطرحه الدولة بسبب حساباتهم الخاصة بالمكسب والخسارة بينما تعمل الدولة وفق البعد الاجتماعي.

وفي رده عن سؤال حول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والحوافز المقدمة لتشجيع المستثمر المحلي والدولي قال رئيس الوزراء إن هذا المجال جديد تمامًا وقد وضعت الحكومة عدداً من الحوافز لذلك ونشجع تداول هذه الشهادات لأنها ميزة مهمة عند تنفيذ أي مشروع وأي مشروع يوفر انبعاث ثاني أكسيد الكربون يمكن ترجمته لأموال عبر شهادات قابلة للتداول بالسوق كما تدعم الدولة هذه الجهود كونها جزءًا من المساهمات الوطنية التي تلتزم بها مصر مثل مؤتمر “COP27” حيث التزمت بخفض انبعاثاتها الكربونية بحلول تاريخ معين وبالتالي فإن جميع الجهود المبذولة تحسب لصالح مصر ونعمل حالياً على تقديم حوافز إضافية لتعزيز التنمية المستدامة والخضراء.