مجلس النواب يوافق على قانون جديد يعزز استخدام الرقم القومي للعقارات في مصر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء للعقارات، في مجموع مواده مع إرجاء الموافقة النهائية إلي جلسة لاحقة.

وتكمن أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

من المتوقع أن يسهم هذا القانون في تحسين بيئة الاستثمار العقاري، مما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق العقاري المصري. كما أنه يعكس رؤية الحكومة في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الإجراءات وتقليل الفساد، مما يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة.

كما يُتوقع أن يؤدي تطبيق هذا القانون إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما سيساعد في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على حقوق الملكية. إن التحول الرقمي في هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية.