قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي بحيث تتحول الضريبة إلى ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين أو غير المقيمين، بدلاً من ضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وأضاف: تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، وذلك لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية
وتابع “الحمصاني” أن الاجتماع استعرض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال، حيث يهدف ذلك إلى تبسيط عمل صناديق الاستثمار وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ GP/LP وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية، كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.
واستطرد: بنهاية الاجتماع اتفق الحضور على أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل
- الخدمات البيطرية تقدم ذبحًا مجانيًا وآمنًا للأضاحي وفق الشروط الشرعية والصحية
- استرداد قطع أثرية من أمريكا وتفعيل شبكات الجيل الخامس خلال أحداث الليلة الماضية
- رئيس الوزراء يشهد إطلاق خدمات الجيل الخامس رسميًا في مصر
- رئيس الوزراء يراقب تقدم منظومة الشكاوى الحكومية في مايو الماضي
- تفاصيل المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء