مجلس النواب يحدد الجهات المسؤولة عن مكونات الرقم القومى الموحد للعقارات

نصت المادة كما أقرها المجلس على: يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والفعالية في إدارة العقارات، حيث يُعتبر الرقم القومي الموحد للعقار أداة رئيسية في تتبع المعلومات وتسهيل الخدمات المتعلقة بالعقارات. كما يسهم هذا النظام في تحسين خدمات المواطنين من خلال توفير بيانات دقيقة وسريعة تُساعد في اتخاذ القرارات المناسبة.

ومن المتوقع أن يُحدث هذا التوجه تغييرًا إيجابيًا في كيفية إدارة البيانات العقارية، مما يضمن الحفاظ على حقوق الملكية ويُعزز من جهود الدولة في تنظيم السوق العقاري بشكل أفضل. يتطلب الأمر تعاونًا فعالًا بين كافة الجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ هذه المبادرة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.