الحكومة تخبر النواب: قانون الرقم القومي للعقارات لا يثقل كاهل المواطن مالياً

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، أن مشروع قانون الموحد للعقارات، لن يفرض أي أعباء مالية جديدة على المواطن ولن يتطلب منهم سوى إرسال البيانات المطلوبة بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، قائلا: “المواطن لن يتحمل عبء تطبيق هذا القانون”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، التي تشهد مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وقال “فوزي” إن الحكومة تحترم جميع الآراء المقدمة وتعتز بها، سواء كانت مؤيدة أو معارضة، مشددًا على أهمية توضيح الحقائق للرأي العام، لاسيما وتقديرها للشواغل التي تشغل بال أعضاء المجلس النيابي وتطرقوا لها خلال مناقشة مشروع القانون.

وتكمن أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.

ويشكل هذا القانون خطوة هامة نحو تحقيق الشفافية في السوق العقارية، حيث سيمكن من تتبع الملكيات وتسجيلها بطريقة موثوقة، مما يسهل على المواطنين الحصول على المعلومات اللازمة ويعزز من ثقتهم في النظام القانوني. كما أن وجود قاعدة بيانات موحدة سيساعد في تقليل النزاعات القانونية المتعلقة بالعقارات، مما يعود بالنفع على الجميع ويعزز من استقرار السوق العقارية في البلاد.