نواب: تنفيذ قانون الرقم القومي للعقارات ضروري لنجاحه

تحدثت إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات موحدة، قائلة: عنوان التشريع يقول إننا سنكون في مكان آخر. بعد الحديث بالأمس القريب عن العشوائيات أصبحنا نناقش مشروع قانون لتسجيل العقارات، متسائلة: “أين آليات التنفيذ في التشريع؟ أين يذهب المواطن للتطبيق؟”.

وتابعت سعيد خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، قائلة: “الحكومة لا تزال تعاني بسبب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، حيث توجد معاناة كبيرة بسبب ‘السيستم’. هل سيتحول الأمر في مشروع القانون الحالي لنفس المشكلة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء؟ وعلى الحكومة أن يكون لديها آليات وغطاء تنفيذي للقانون بدون تعقيدات، وبدون مشاكل، بخطوات بسيطة غير معقدة”.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية. حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

علاوة على ذلك، يُعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو تحقيق العدالة في توزيع الموارد وتسهيل الإجراءات للمواطنين. فبإنشاء هذه القاعدة، يُمكن الحكومة من تحسين إدارة العقارات والممتلكات، مما يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في قطاع العقارات. كما يُساعد في تقليل الفساد والمخالفات، ويعزز من قدرة الحكومة على تطبيق القوانين بشكل أكثر فعالية. لذا، فإن نجاح هذا المشروع يعتمد على توفير الآليات اللازمة لتطبيقه بشكل سليم وفعال.