استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرًا حول ثمار جهود الوزارة للفترة من 2018 إلى 2025، في عدد من المجالات وعلى رأسها الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات وحماية الموارد الطبيعية ومواجهة تغير المناخ وأكدت وزيرة البيئة أن العمل البيئي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة، في ظل قيادة سياسية تعي أهمية البيئة والاستدامة وتحرص على وضعها في قلب عملية التنمية وحرص مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحقيق صون حقيقي للموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة من أجل مصلحة الأجيال الحالية والقادمة، بما يسهم بشكل مباشر في خلق حياة كريمة للمواطن المصري ويعظم من دور مصر الإقليمي والدولي في ملف البيئة وتحدي المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تلك الجهود يمكن ترجمتها في عددٍ من المُؤشرات الإيجابية في ملف البيئة ففي مواجهة تحدي تلوث الهواء تم تحقيق المُستهدف للخفض المُحقق في تركيزات تلوث الهواء بنسبة بلغت 100% لعددٍ من المُكونات، في إطار برنامج الحكومة 2024ـ 2027 وتحقيق التوافق مع المعايير القانونية اللازمة نتيجة لمجموعة من الاجراءات ومنها زيادة عدد محطات الشبكة القومية لرصد الهواء المحيط بنسبة 34% وتطور شبكة رصد الانبعاثات الصناعية لتصل إلى 121 نقطة رصد.
وفيما يخص ملف الإدارة المُتكاملة للمُخلفات، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى التقدم الكبير المحقق نتيجة استكمال منظومة البنية التحتية للمخلفات البلدية الصلبة فارتفع عدد المدافن الصحية إلى 47 مدفناً في عام 2025 مقارنة بـ 3 مدافن فقط في عام 2018 كما ارتفع عدد منشآت المعالجة والتدوير من 38 منشأة عام 2018 إلى 46 منشأة عام 2025 وزاد عدد الجهات المُشغلة لتلك المنشآت من 19 جهة عام 2018 إلى 26 منشأة عام 2025 وبالتالي ارتفعت نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة التي يتم تدويرها بطريقة سليمة بيئياً لنحو 37% عام 2025 مقارنة بنسبة 10% فقط عام 2018 ومن المُستهدف تحقيق نسبة 60% بحلول يونيو عام 2027 هذا إلى جانب زيادة كفاءة منظومة جمع المخلفات البلدية الصلبة بنسبة74% في عام 2025 مقارنة بنسبة 60% عام 2018 ومستهدف بلوغ نسبة85% بحلول يونيو.
اما بالنسبة لجهود مصر فى تعزيز العمل المناخي أكدت وزيرة البيئة أن السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في دور مصر في مواجهة آثار تغير المناخ وطنيا وعالميا وذلك نتاج للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لهذا الملف وتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع اثار التغيرات المناخية ايمانا من مصر بأن مواجهة هذا التحدي الذي يواجه العالم كله دون تمييز يتطلب توحيد الجهود على مختلف المستويات والإسراع في اتخاذ الاجراءات الوطنية والعالمية على حد سواء للحد من آثاره لضمان استمرار الحياة على كوكب الأرض.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر لم تتوانى عن اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف على مدار السنوات الماضية وهذا ما انعكس على تنفيذ خطة المُساهمات الوطنية التي شهدت نتائج مُتميزة فى قطاعات الكهرباء والبترول والنقل لعام٢٠٢٢ خاصة فيما يخُص النسب المُستهدفة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حتى عام2030 حيث تم تحقيق نسبة92% من الخفض المُستهدف في قطاع الكهرباء ونسبة88% من المستهدف في قطاع البترول والغاز حيث تجاوز قطاع النقل النسب المُستهدفة بشكل ملحوظ.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التكيف مع آثار تغير المناخ يعد أولوية لمصر لذا يتم اتخاذ العديد من الاجراءات ومنها حماية المناطق الساحلية ومواجهة ارتفاع سطح البحر فمصر شأنها شأن دول العالم الأخرى تواجه نوبات الطقس الجامحة وتعمل بشكل منظم على مواجهة آثارها عبر مختلف الجهات المعنية، وذلك ضمن الجهد والوقت والتكلفة المطلوبة لبناء البنية التحتية اللازمة التي تتحمل الاجراءات الاستباقية للأزمة أو خلالها وهذا ما يسمى بإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ التي تواجه مختلف مناطق العالم وأصبح التكيف معها أمراً ضرورياً ولكن تواجه تحديًا كبيرًا هو توفير تمويل المناخ لذا بدأت مصر مبكرًا نسج رحلتها نحو التكيف منذ عشر سنوات بتمويل يصل إلى10 مليار جنيه لبناء الحواجز في عدد من المدن الساحلية لمواجهة آثار تغير المناخ مثل الإسكندرية والساحل الشمالي ودمياط وغيرها وتستمر بمجهوداتها المناخية المنهجية حيث أصدرت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتعمل على الخطة الوطنية للتكيف وإنشاء لجنة وزارية عليا لوضع خطة مواجهة نوبات الطقس الجامحة مثل السيول والأمطار الغزيرة ودرجات الحرارة الحادة.
واستعرضت د. ياسمين فؤاد أهم المشروعات القومية التى تقوم بها مصر للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها وذلك في مجالات الطاقة وإدارة المخلفات والموارد المائية والزراعة والتي لها نتائج إيجابية على البيئة فالسنوات الأخيرة شهدت تنفيذ العديدمن المبادرات الضخمة للتخفيف وكان لتلك المشروعات نتائج ملحوظة فى انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة بجانب برنامج إصلاح سياسات الطاقة الذي بدأ منذعام2014 بفتح فرص استثمارية جديدة مما ساهم فى تشجيع الأفراد والمؤسسات والمجتمعات المحلية لتنفيذ مبادرات تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وباعتبار قطاع الموارد المائية أحد المجالات الهامة للتكيف يتم تنفيذ عددٍ من المبادرات الرئاسية تتضمن الاستثمار في تبطين الترع لتقليل فاقد المياه ومعالجة مياه الصرف لإعادة استخدامها فى الري كما تستثمر مصر أيضًافي تحلية مياه البحر والحماية من السيول بالمناطق الجبلية لحماية الأرواح والممتلكات أثناء الظواهر الجوية الحادة وزيادة توافر المياه باستخدام موارد غير تقليدية بما يشمل استخدام الطاقة الشمسية وقد افتتحت الدولة أكبر منشأة لمعالجة مياه الصرف بالعالم بمصرف بحر البقر والتي تعالج المياه ثلاثيًا بما يشمل المعالجة بالكلور والأوزون قبل استخدامها لري ما يقرب من500000 فدان بشمال سيناء كما أعلنت عن برنامج طموح لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات مياه الشرب لعدد متزايد من السكان بالإضافة لاستثمارات ضخمة لتنفيذ منشآت الحماية ضد السيول لحماية الأرواح والممتلكات عبر تجميع مياه الأمطار وتحويل مياه السيول المدمرة إلى مصدر غير تقليدي للمياه العذبة للمجتمعات المحلية.
وفي مجال الزراعة المهم أيضًا لتحقيق التكيف تستثمر مصر بشكل كبير تغيير أنواع المحاصيل السائدة بأخرى جديدة تتحمل الحرارة وشح المياه وإرتفاع الملوحة ويتم التواصل مع المزارعين لإنشاء أنظمة إنذار مبكر لصغار المزارعين للتخفيف منها والتحول نحو الزراعة المحمية وأنظمة الري الحديثة لتقليل استهلاك المياه وزيادة الدخل عبر تقليل الخسائر وخلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية عبر أنشطة معاملات ما بعد الحصاد كما تهدف هذه الأنشطة أيضًا لزيادة قدرة المجتمعات على الصمود أمام الصدمات المناخية بتوفير فرصة للتطور اقتصاديًا وتوفير مصدر دخل عبر التصنيع البسيط للمنتجات الغذائية.
كما تضخ وزارة الموارد المائية والري استثمارات ضخمة بالتعاون مع هيئة حماية الشواطئ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل صندوق الأخضر للمناخ لدعم نظم حماية الأراضي المنخفضة بدلتا النيل باتباع نهج قائم على النظم البيئية تُستخدم فيه الجسور الترابية المزودة بأسوار مصنوعة بالبوص المثبتة أعلى الجسور لاحتجاز الرمال المحمولة بالرياح وتشكل الرمال المتجمعة نظامًا للكثبان الرملية بأرض مرتفعة فوق مستوى سطح البحر قادرة على وقف تمدد البحر داخل المنطقة الساحلية أثناء العاصفة القوية.
كما قامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ عدة محطات لضخ المياه السطحية تعمل بالطاقة الشمسية مما يسهم بشكل كبير فى الحدّمن فاقد المياه الناجم عن التبخر بالقنوات ويوفر مصدرًا أكثر استدامة للطاقة للري ويقلل التأثير السلبي على البيئة وتلوث التربة الناتج عن تسريب الديزل وانبعاث غازات الاحتباس الحراري كما يعمل برنامج الأغذية العالمي مع وزارة الزراعة لتعزيز استخدام الطاقة الشمسية برفع المياه بمستوى الترع الصغيرة بصعيد مصر.
وفي مجال حماية الموارد الطبيعية بذلت وزارة البيئة جهودًا حثيثة خلال السنوات السبع الماضية للحفاظ عليها وعلى التنوع البيولوجى من خلال تغيير منهجيات التعاملمع المناطق المحمية والموارد الطبيعية لتحقيق الصون والاستدامة بمنظور بيئي اقتصادي اجتماعي وقد تنوعت تلك الجهود بين مشروعات بنى تحتية لدعم المحميات وتنمية الاستثمار البيئى والسياحة البيئية بالتعاون مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وشركاء العمل البيئى وقد ساهمت هذه الجهود بتحقيق تزايد الأداء الاقتصادي للمحميات الطبيعية بين2018 و2025 حيث زادت المشروعات المنفذة بالمحميات والصادر لها تصاريح ممارسة النشاط بنسبة326% وزادت إيرادات المحميات التي تشمل تصاريح ممارسة النشاط وايرادات tickets بنسبة2420% بينما ارتفع دخل السكان المحليين بالمحميات الطبيعية لأكثرمن400%.
ومن أهم إنجازات وزارة البيئة خلال هذه الفترة بمجال حماية الطبيعة تحسين البنية الأساسية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات بما يوفر تجربة سياحية فريدة ترتقي للمستويات العالمية وتوفر خدمات للزوار بالمحميات مستفيدين مما تم تطويره بعدد13 محمية كمقصد سياحي وتهيئة الأجواء المناسبة لمشاركة القطاع الخاص بالاستثمار فيها ومن أهم المشاريع: مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء حيث تم الانتهاء إنشاء51 وحدة سكنية للسكان المحليين بقرية الغرقانة بمحمية نبق دعمًا للاستثمار البيئي وتحسين الأحوال المعيشية لهم
أيضاً تم إنشاء نظام للتحصيل الإلكتروني لرسوم الزيارة وممارسة الأنشطة بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء ولأول مرة تم إصدار دليل إرشادي لمعايير النزل البيئية بالتعاون مع وزارة السياحة وهو خطوة هامة لتعزيز السياحة البيئية بمصر كما تولت مصر رئاسة مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقيات الإطارية للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الرابع عشر COP14 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ وتم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد لرئاسة مشاورات الإطار العالمي للتنوع البيولوجى بهدف تسهيل عمليات التفاوض خلال المؤتمر حول الهدف العالمي لذلك التنوع.
كما حصلت جمهورية مصر العربية مؤخرًا جائزة اتفاقيات الأيوا الخاصة بحماية الطيور المهاجرة وهي الأولى للدولة بتاريخها إضافة لاعتماد مخطط “التمنطق” وهو الخطط الإدارية الخاصة بالمحميات والتي بناءً عليها تحديد مناطق الاستخدام الحالية والمستقبل إضافة لوضع رؤية التطوير لكل محمية ومتطلبات ذلك التطوير.
وقد أطلقت الوزارة العديد الحملات الوطنية منها أول حملة وطنية للترويج للمحميات والسياحة البيئية تحت عنوان ايكو ايجيبت “ECO EGYPT” والتي تستهدف التعريف بـ13 منطقة محمية تصلح لتجربة السياحة البيئية وتشجع روادها لاختبار تجربة مميزة وصون الموارد الطبيعية كما قامت الوزارة بالكثير لدعم السياحة المستدامة وسياحة المحميات الطبيعية.
أيضاً أطلقت حملة “حكاوي ناسها” وهي الأولى بمصر لعرض التراث الثقافي والبيئي الغني للمجتمع المحلي بهدف تنمية الوعي حول11 مجتمعاً محلياً يعيشون بالمناطق المحمية بعرض الإرث الثقافي والأصول التقليدية وفنون الطبخ والحرف اليدوية والموسيقى التراثيه الخاصة بهم عبر سلسلة أفلام وثائقية وصور شخصية وأيضاً حملة ترويج لمحميات جنوب سيناء بعنوان “ECO South Sinai” ضمن حملة ايكو ايجيبت لتعزيز السياحة البيئية بمصر وأخيراً إطلاق حملة لحماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون بين الوزارتين.
- وزيرة البيئة تؤكد على أهمية التوصل إلى اتفاق دولي ملزم لمواجهة التلوث البلاستيكي
- وزيرة البيئة تنبه من مخاطر الذبح العشوائي
- نشرة التوك شو - توفير اللحوم بأسعار مخفضة في منافذ التموين والدولة تستثمر تريليوني جنيه في قطاع النقل
- وزيرة البيئة تؤكد أن دلتا النيل تعد من أكثر المناطق عرضة للتحديات البيئية على مستوى العالم
- وزيرة البيئة تكشف تفاصيل حول مزاعم بيع المحميات الطبيعية