ووفقا لما جاء فى التقرير، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادى الحقيقى من 4% فى العام المالى 2024/2025 إلى 4.5% فى 2025/2026، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحقيق نمو تدريجى ومستدام.
وتستهدف الخطة مواصلة هذا المنحى التصاعدى ليصل معدل النمو إلى 6% بحلول نهاية عام 2028/2029، مدفوعا بتحسين مناخ الاستثمار وزيادة قاعدة الإنتاج بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير إلى أن هذه التقديرات تتسق مع توقعات عدد من المؤسسات المالية الدولية، مما يعزز الثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى وتحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات العالمية الراهنة.
كما ألقت اللجنة الضوء على الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى خطة التنمية، مؤكدة أن النمو الاقتصادى يستهدف فى جوهره تحسين جودة حياة المواطنين من خلال دعم برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية البشرية.
- وزير الاتصالات يعلن عن إصدار 19 مليون رقم قومي عقاري في مجموعة من المحافظات
- استثمارات مستهدفة بقيمة 3.48 تريليون جنيه في خطة 2025/2026 بزيادة تصل إلى 33.8%
- استثمارات القطاع الخاص في المالية العامة للشيوخ قد تتجاوز 68% من الإجمالي بحلول نهاية 2028/29
- حزب الوعي يطلق مقره الجديد في الجيزة ويحث على تشكيل قائمة انتخابية وطنية
- استثمارات عامة مستهدفة بقيمة 1.15 تريليون جنيه في عام 2025/2026 حسب المالية العامة للشيوخ