تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 110 كم ضمن الخطة الاقتصادية

تسعى خطة العام المالي 2025/2026 إلى التوسع في تطبيق منظومة النقل متعدد الوسائط، بهدف تحقيق التوازن والتكامل المنشود بين وسائل النقل المختلفة، مما يضمن الاستخدام الكفء لكل منها، وذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية لتطوير البنية الأساسية ودعم جاهزية ومشبكات قطاع النقل، حيث تحرص خطة عام 2026/25 على ترسيخ هذه الجهود وتعزيز فاعليتها.

تشير الخطة إلى عدد من الإجراءات اللازمة لضمان تطوير شامل للبنية الأساسية، ومنها:

التوسع في مد الشبكة القومية للنقل وخدمات المرافق لتغطية كافة مناطق الجمهورية، وخاصة تلك المتعلقة بمناطق التنمية العمرانية الجديدة.

تطوير والارتقاء بخدمات السكك الحديدية وزيادة مساهمتها في نقل البضائع والركاب، باعتبارها الخيار الأقل تكلفة مقارنة بالنقل البري عبر شبكات النقل البرية.

رفع كفاءة خدمات النقل النهري لاستغلال إمكاناته في توفير خدمة نقل منخفضة التكاليف، خاصة مع تعدد المسارات النهرية وتفرعاتها.

مواصلة تحسين كفاءة الموانئ البحرية القائمة والتوسع في إنشاء موانئ حديثة متخصصة لتنشيط حركة الملاحة الدولية والتدفقات السياحية الوافدة لمصر.

تفعيل العمل بالموانئ البرية الجافة الجديدة بالوادي السادس من أكتوبر وبالمدن الجاري تنفيذها بالعاشر من رمضان للارتقاء بالخدمات اللوجستية وتيسير نقل البضائع.

مواصلة التحول التدريجي لمركبات النقل الكهربائي مثل الأتوبيسات والسيارات الكهربائية وشبكة مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف، بهدف الحد من التلوث البيئي الناجم عن وسائل النقل التقليدية.

العمل على الارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع ضمان الحفاظ على مستويات عالية من السلامة والأمان لكافة مفردات منظومة النقل.

تشجيع الاستثمار الخاص في أنشطة قطاع النقل والخدمات المرتبطة بها يعد خطوة أساسية نحو تعزيز هذا القطاع الحيوي.

مواصلة تعميق التصنيع المحلي لبعض مكونات النقليات مثل مستلزمات مركبات النقل وعربات السكك الحديدية يمثل جزءًا مهمًا من استراتيجية تطوير القطاع.

ومن المشروعات المستهدفة في مجال تطوير شبكة الطرق القومية نذكر – على سبيل المثال – استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 110 كم، بالإضافة إلى أعمال توسعة وتطوير طريق السويس/العين السخنة بطول 60 كم واستكمال ازدواج طريق أسيوط/سوهاج/البحر.