القانون يمنع زيارة الوحدات السكنية لعرض المنتجات دون الحصول على إذن مسبق

تحظر المادة 12 من اللائحة التنفيذية على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.

ووفقا للمادة، يُعتبر بمثابة طلب مسبق وصريح من المستهلك موافقته على تردد المندوب من خلال الاتصال الهاتفي أو وسائل الاتصال الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى.

فيما تنص المادة 13 على أنه يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد النقدية دون الحاجة لإبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوماً من تسلمها وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد عدداً أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.

واستثناءً من حكم الفقرة الأولى، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الحالات التالية: إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها تحول دون استبدالها أو ردها، إذا كانت السلعة قابلة للتلف السريع، إذا لم تكن السلعة بحالتها الأصلية وقت البيع لسبب يعود إلى المستهلك، إذا كانت السلعة قد حددت بناءً على مواصفات خاصة طلبها المستهلك، وإذا كانت السلعة تُعتبر من الحلي والمجوهرات وما في حكمها