استثمارات القطاع الخاص في المالية العامة للشيوخ قد تتجاوز 68% من الإجمالي بحلول نهاية 2028/29

أشار التقرير الذي وافق عليه مجلس الشيوخ إلى أن القطاع الخاص عانى من تراجع ملحوظ في السنوات الماضية حيث انخفضت مساهمته إلى 39.9% فقط في عام 2020/2021 وسط أجواء اقتصادية اتسمت بـ”الضبابية والحذر” قبل أن تتحسن تدريجيًا لتصل إلى نحو 43% في عامي 2022/2023 و2023/2024.

وتُقدر وثيقة خطة التنمية أن استثمارات القطاع الخاص سترتفع في عام 2024/2025 لتتجاوز لأول مرة منذ سنوات حاجز النصف حيث تمثل 56.3% من إجمالي الاستثمارات الكلية، في مؤشر على استعادة الثقة وتعافي البيئة الاستثمارية.