عيد الأضحى يقترب.. احذر من الغرامة بسبب إلقاء المخلفات في غير أماكنها

يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 إلى تنظيم وإدارة المخلفات، في مسعى جاد للقضاء على مشكلة القمامة التي لطالما أرّقت الشارع المصري، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يختص بتنظيم ومتابعة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستويين المركزي والمحلي، بما يسهم في تحقيق الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، ويشجع على جذب الاستثمارات في مجالات جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

ومع اقتراب عيد الأضحى وتزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون التزامات تتعلق بالتعامل مع المخلفات البلدية، إذ نصت على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة.

وأكّدت اللائحة ضرورة التزام وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات وفقًا للإستراتيجية الوطنية، بالتوافق مع خطط التنمية والتخطيط العمراني ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز في هذا السياق.

يتولى الجهاز مسؤولية تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشتراطات الفنية بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، إضافة إلى إعداد برامج التوعية اللازمة.

وتصدّى القانون لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة وكذلك فرز القمامة بطريقة غير سليمة، إذ نص على أن كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في المواقع غير المخصصة لذلك يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

(أ) ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.

(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.

(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة لشخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا, وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة, ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية, كما تُلزم المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيًا على نفقته الخاصة.