سبع حالات يحظر فيها قانونياً على المستهلك استبدال أو استرجاع السلعة بعد الشراء

يمنح القانون المستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها بعد الشراء، ولكن هناك حالات معينة تم استثناؤها من هذه القاعدة حيث نصت المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 181 لسنة 2018 على حق المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية دون الحاجة لإبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال فترة 14 يوما من تاريخ تسلمها، مع التأكيد على أن ذلك لا يؤثر على أي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية قد تكون أفضل للمستهلك، كما يحق للجهاز المعني تحديد فترات أقل حسب طبيعة السلع.