
عاقب قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
– إلقاء أية مواد أخرى ملونة للبيئة.
وفى حالة العود إلى ارتكاب أي من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة.
وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة على نفقته.
تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات إزالة آثار المخالفة طبقًا لما تحدده الجهات المكلفة بالإزالة، إذا تم التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال، وتزاد الغرامة بمقدار المثل في حالة العود وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تحديد قيمة الغرامة وفقًا لحجم التلوث والأثر البيئي الناجم عن مخالفة أحكام هذه المادة.
- احذر.. سيجارتك قد تضعك خلف القضبان في هذه الحالة
- برلمانية الوفد تعبر عن افتقادها لرئيس الشيوخ كعضو في البرلمان وتؤكد أنه أستاذ نتعلم منه الكثير
- رئيس الشيوخ يؤكد أهمية تناول قضايا البيئة بعمق ويعتبر التشريع المقارن أمراً مشروعاً
- وكالة الشيوخ تدعو إلى تحديث شامل لقانون المحميات الطبيعية لتعزيز الفوائد الاقتصادية
- وكيل "طاقة الشيوخ" يشير إلى أن قانون المحميات المعمول به منذ 40 عامًا بات غير فعال في مواجهة التحديات الحالية