القانون يمنع تغيير نشاط المحال دون ترخيص ويحدد عقوبات للمخالفين

حدد القانون رقم 151 لسنة 2019 شروطًا وضوابط لإجراء أي تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، حيث اشترط الحصول على موافقة الجهة المختصة، وفي حال تغيير النشاط أو إجراء التعديل في المحل بدون هذه الموافقة، فإن المخالف سيتعرض لعقوبة.

كما نصت المادة (11) على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9 و10) من هذا القانون.

وفقًا للمادة (31)، يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى غلق المحل على نفقة المخالف.

المحل العام وفقًا للقانون هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل تجاري أو حرفي أو لتقديم الخدمات والتسلية والترفيه والاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بهدف تحقيق الربح، سواء كانت المنشأة مصنوعة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، كما تشمل أيضًا الأراضي الفضاء والعائمات وأي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، مع استثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.