حددت المادة (131) من قانون العمل الجديد المحظورات التي يُمنع على العامل ممارستها سواء بنفسه أو من خلال الغير وذلك حفاظًا على سرية وأمان بيئة العمل ومنعًا لتضارب المصالح أو الإضرار بمصالح صاحب العمل.
ونصت المادة على عدم جواز احتفاظ العامل بأي وثائق أو مستندات تخص العمل بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو وسائل التأمين الإلكتروني سواء بشكل مباشر أو عبر تمكين الغير من الوصول إليها.
كما حظرت المادة على العامل العمل لصالح الغير دون أجر أو بمقابل إذا كان هذا العمل من شأنه إفشاء أسرار المنشأة أو يؤدي إلى منافسة صاحب العمل.
وشملت المادة منع العامل من ممارسة أي نشاط تجاري يماثل نشاط صاحب العمل أثناء فترة علاقة العمل أو الاشتراك في أي نشاط مشابه سواء بصفته شريكًا أو موظفًا.
وأكدت المادة أيضًا على منع الاقتراض من عملاء المنشأة أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا للنشاط الأصلي لصاحب العمل ويُستثنى من ذلك الاقتراض من البنوك أو الجهات المرخص لها.
كما جرّمت المادة طلب أو قبول أي هدايا أو مكافآت أو مبالغ مالية أو سيارات أو غيرها من الأشياء ذات القيمة بأي صفة كانت إلا بموافقة مسبقة من صاحب العمل.
ونصت المادة على حظر التبرعات أو توزيع المنشورات أو جمع التوقيعات أو تنظيم الاجتماعات داخل موقع العمل دون الحصول على موافقة كتابية من صاحب العمل وذلك مع مراعاة ما تنص عليه أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
- زيادات ملحوظة في الإجازات السنوية بقانون العمل الجديد بعد 45 يومًا لهذه الفئة
- غرامات قد تصل إلى 100 ألف جنيه والسجن.. قانون العمل يوضح ضوابط التفتيش والعقوبات
- قانون العمل الجديد يتيح تعديل شروط العمل مؤقتًا بدلاً من إنهاء العقود في حالات معينة
- قانون العمل الجديد يقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وما هي مهامه؟
- تشريع جديد يدعم حقوق العمال وكيف يضمن القانون الجديد حماية العاملين