حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية الضوابط المتعلقة بتقدير وإعادة التقدير والمدة الزمنية اللازمة.
وفقًا للقانون، يتم الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، كما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير، وتسري القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما.
يتم إعادة تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.
- مجلس النواب يعيد مناقشة قضايا الإيجار القديم ونائب يطالب باستثناء المستأجرين من الجيل الأول
- تشكيل لجان في كل محافظة لتصنيف المناطق السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات
- قانون الإيجار القديم يرفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن
- مشروع قانون الإيجار القديم يتيح للمستأجرين التقدم للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية
- مشروع قانون الإيجار القديم يوافق على تشكيل لجان لتقسيم المناطق السكنية وفقًا لمعايير التميز