حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية الضوابط المتعلقة بتقدير وإعادة التقدير والمدة الزمنية اللازمة.
وفقًا للقانون، يتم الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، كما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير، وتسري القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما.
يتم إعادة تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.
- هل يمكن تقسيط الضريبة الجمركية وفقاً للقانون؟
- تعديل قانون الإيجار القديم يسعى إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي
- النائب أحمد إسماعيل يؤكد أن توجيهات الرئيس أسست إطاراً متوازناً لتعديل الإيجار القديم
- النائب حازم الجندي يؤكد أن قانون الضريبة العقارية يحقق التوازن بين تحصيل الحقوق وتخفيف العبء عن المواطن
- مشروع قانون الإيجار القديم يتلقى آراء المجتمع قبل التعديلات البرلمانية