حماس تطالب بتحقيق دولي مستقل في الجرائم الإسرائيلية ومحاكمة نتنياهو

أضافت “ندعو إلى تحرك عاجل من مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف جرائم الإبادة ورفع الحصار عن شعبنا في غزة”.

في سياق متصل، بدأت الإثنين في إسرائيل ما تعرف بجلسة “الاستجواب المضاد” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقد شهدت هذه الجلسة طلب محاميه أميت حداد إنهاءها بسبب “مكالمة دبلوماسية مهمة”.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بأن حداد لم يوضح طبيعة المكالمة، وأشار إلى أنه “لا يتواصل مع رئيس الوزراء” بسبب قيود المحاكمة، حيث يتم منع محامي الدفاع من التواصل مع المتهم أثناء الاستجواب المضاد.

ويقصد بجلسة الاستجواب المضاد الجلسة التي يقوم فيها محامو الطرف الآخر (الخصم) باستجواب الشاهد أو المتهم الذي أدلى بشهادته.

وفي حالة نتنياهو، فإن النيابة ستقوم باستجوابه استجوابا مضادا بعد أن دافع عن نفسه أمام المحكمة، حيث ستحاول النيابة كشف التناقضات وأوجه التضارب في تصريحاته والتحقق من مصداقية روايته.

وقد اضطر رئيس الحكومة الإسرائيلية للإدلاء بشهادته مرارا في المحكمة كشاهد في قضيته على مدار عدة أشهر، وتستمر محاكمته منذ أكثر من خمسة أعوام.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بأن وقائع جلسة الاستماع تجري في ظل أزمة ائتلافية مع الأحزاب اليهودية المتشددة بشأن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، وذلك عقب صدور توجيهات من مسؤولي حزب “ديغل هاتوراه” بالانسحاب من الحكومة.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن نتنياهو يجب أن يجيب على جميع الأسئلة المطروحة عليه خلال الاستجواب المضاد، وأنه غير مسموح له باستشارة محاميه.

ويهدف الاستجواب إلى كشف التناقضات وأوجه التضارب في تصريحات نتنياهو والتحقق من مصداقية روايته.

ويحاكم نتنياهو ضمن قضية الفساد المركبة التي تشمل ثلاث ملفات جنائية، الأولى تخص اتهامه بتلقي هدايا فاخرة مقابل تبني قرارات تساعد المنتج أرنون ميلخان ماليا، والثانية تتعلق بالتفاوض مع صحيفة يديعوت أحرونوت لتشويه صحيفة منافسة، والثالثة مرتبطة بتسهيلات لشركة الاتصالات بيزك والتي تتداخل فيها قضية فساد وخداع وانتهاك الثقة مع مالك موقع واللا المستثمر شاؤول إليوفيتش.