قال الدكتور أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن دعم البنوك للقطاعات المُدرة للنقد الأجنبي يُقلل الفجوة في الميزان التجاري المصري وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز أن الصادرات غير البترولية بلغت 40 مليار دولار من إجمالي 44.9 مليار دولار في 2024 مما يعكس نموًا كبيرًا.
كما أشار شوقي إلى أن القطاع المصرفي قدم تمويلات بقيمة 64 مليار دولار لدعم الصناعات المُصدرة مثل المنسوجات والأسمدة والسيارات، مضيفًا أن هذه التمويلات تزيد الموارد الدولارية وهي ثاني أكبر مورد في ميزان المدفوعات مما يدعم استقرار العملة المحلية.
وأكد أن وفرة الموارد الدولارية تُلغي الحاجة إلى السوق الموازي وتُحسن الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 48 مليار دولار ويغطي احتياجات مصر لثمانية أشهر، كما أضاف الدكتور أحمد شوقي أن هذا الدعم يُقلل التضخم ويخفف الضغط على الموازنة العامة من خلال تقليل مدفوعات الفوائد.
وأوضح أن البنوك تُسهل الاستيراد عبر اعتمادات مستندية بتغطية 10% فقط مع إمكانية التمويل بالعملة المحلية مما يُقلل المخاطر على العملاء والبنوك، مشيرًا إلى أن مبادرة تمويل الصناعة بـ230 مليار جنيه فاقت توقعاتها مما يعزز فرص العمل ويُقلل البطالة.
وأكد شوقي أن تمويل القطاعات الإنتاجية أولوية على الاستهلاكية دون إيقاف دعم القطاعات التجارية والخدمية، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي الذي يُشكل 16% من الناتج المحلي يحتاج تمويلات مكثفة لتعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد مما يحقق استقرارًا اقتصاديًا شاملًا.