رئيس النواب: تعديل قانون الثروة المعدنية يعزز استغلال موارد الدولة

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، أهمية مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من 60 نائباً بشأن تعديل بعض أحكام، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة، ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات.

وقال “جبالي” خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأثنين، إن المشروع يستهدف تطوير قدرات وإمكانيات الهيئة المشرفة على قطاع الثروة المعدنية، وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة.

وأضاف “جبالي” أن مشروع القانون يعكس روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، حيث أُعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت بشأنه مناقشات جادة بكل حياد وتجرد، انتهت بالموافقة على المشروع كما أعده النائب، في دلالة واضحة على الحرص المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية.

وفي هذا السياق، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في إعداد المشروع، منوهًا بالدقة والانضباط في الصياغات التشريعية، مما انعكس على التعديلات المقدمة سواء من النواب أو الحكومة، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.

كما وجه رئيس مجلس النواب الشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، برئاسة النائب محمد السلاب، على المناقشات الجادة والبناءة التي أثرت مشروع القانون بشكل إيجابي.

واختتم “جبالي” كلمته قائلاً: “أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية، بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.”

وفي ضوء هذه التطورات، يأمل النواب أن يساهم المشروع في تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد. وقد يتمتع هذا القانون بآثار إيجابية على مجالات متعددة، تشمل دعم الابتكار والتكنولوجيا في قطاع التعدين، مما يفتح الأفق لمزيد من المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.