كشفت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، عن استراتيجية الوزارة للتحول من مقدم رئيسي للخدمات الصحية إلى جهة تنظيمية للقطاع الصحي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة مؤكدة على أهمية تحديث القوانين وبناء القدرات باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لنجاح هذا التحول، كما شددت على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاح الإصلاحات.
وأضافت نائب الوزير أن التغطية الحالية لنظام التأمين الصحي الشامل تصل إلى نحو 5% من السكان مع استهداف الوصول إلى التغطية الكاملة (100%) بحلول عام 2030، كما أكدت على أهمية الدعم الفني والتعاوني من منظمة الصحة العالمية لتوسيع نطاق التأمين وضمان الحوكمة الفعالة للقطاع الصحي، فضلاً عن ضرورة تطوير منصات الحوكمة الصحية والاستفادة من خبرات المنظمة وإشراك القطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص وسد الفجوات الحالية في الحوكمة والإشراف.
وأشارت إلى أهمية الحوكمة في إشراك القطاع الخاص والاستعداد للطوارئ وبناء القدرات البشرية وتطوير نظم المعلومات الصحية كما شددوا على ضرورة وضع سياسة صحية شاملة تضمن إشراك جميع الأطراف المعنية في اتخاذ القرار.
- هيئة التأمين الصحي تحدد مواعيد العمل بمنافذها خلال عطلة عيد الأضحى
- مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها إلى رئيس الجمهورية
- مجلس الشيوخ يشرع في مناقشة تأثير قانون التأمين الصحي الشامل
- إطلاق حزمة جديدة من القرارات التنظيمية والتمويلية مع تحديث البنية الرقمية للتأمين الصحي الشامل
- الهيئة العامة للتأمين تطلق حملة تأمين شامل لجيل آمن في أسوان