قانون العمل يحظر تشغيل الأطفال في المنشآت التي تعرضهم للخطر أو تعطل مسيرتهم التعليمية

يأتي القانون رقم 14 لسنة 2025 بـ إصدار، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليعكس حرص الدولة على مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، كما يسعى إلى التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بما يضمن إنهاءها بشكل ودي، ويعتبر هذا القانون أداة يمكن تفعيلها لتوفير مناخ جاذب للاستثمار دون الإخلال بحقوق العمال، مع ضمان الأمن الوظيفي لهم وضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل وحرية التنقل.

وينص القانون على أنه يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بشرط ألا يعوقهم ذلك عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، حيث تُلصق عليها صورة الطفل وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

كما ينص القانون على أنه يحظر عمل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، ويحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحا، بالإضافة إلى إلزام صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال بتعليق نسخة من أحكام العمل وكشف بساعات العمل وفترات الراحة وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء هؤلاء الأطفال.

وتؤكد المادة (64) على أنه يُحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن والصناعات التي قد تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، كما يُحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع أو أي أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قراراً بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة
بينما تشير المادة 65 إلى أنه يُحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ويتم تحديد هذه الفترة بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.