إسكان النواب تؤكد أن 82% من شقق الإيجار القديم تتواجد في 4 محافظات مع التركيز على تحقيق التوازن

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس اللجنة، أن اللجنة تعمل بمنهجية هادئة في نظر مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وتحرص على الاستماع إلى جميع أطراف العلاقة الإيجارية، خاصة وأن اللجنة لا تحكمها توجهات أو سقف محدد، كما أن مجلس النواب ملتزم بدوره في إصدار قانون متوازن ويعمل على عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، مشيرًا إلى أن الحكومة أكدت التزامها بما سيتوصل إليه مجلس النواب في تعديل هذا الملف الشائك.

وأضاف “الفيومي” في تصريح لـ”سلاش ويب”، أن اللجنة استدعت أربعة محافظين من المحافظات الأكثر تمثيلاً للوحدات السكنية المؤجرة والتي تشكل 82% من حجم الإيجارات القديمة، وهم: القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، مشددًا على حرص اللجنة على الاستماع إلى كل أطراف المجتمع بجانب حصر كل ما يُكتب في وسائل الإعلام تفعيلًا لمبدأ الحوار المجتمعي وستكون تلك الحصيلة الضخمة نُصب أعين اللجنة حتى الوصول إلى صيغة ملائمة تحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية وتحفظ الاستقرار المجتمعي

ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أفصح عن حجم المشكلة في الوقت الذي كان يظنها البعض أكبر بكثير مما هي عليه، وذلك خلال ما أعلنه عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي في اجتماع اللجنة حيث تم رصد أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقًا لتعداد 2017 بلغ أكثر من 3 ملايين و19 ألف وحدة، ويبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم مليون و642 ألف أسرة وعدد الأفراد أكثر من 4 ملايين، وأنه وفقًا لآخر تعداد سكني في 2017 كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر مقابل 15% في 2006 و22% في 1990.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن ذلك يعني انخفاض العدد تدريجيًا على مدار السنوات الماضية كما أنه كشف طبيعة حجم المشكلة ومدى تركزها في المحافظات وبعث برسائل ومؤشرات هامة للحكومة للتعجيل بوضع برامج إسكان متعددة المستويات في المحافظات الأكثر تواجدًا للوحدات السكنية المؤجرة، لاسيما وأن مشروع قانون الحكومة يؤكد أنه سيكون هناك أولوية مطلقة للمستأجرين بتلك الوحدات في مشروعات الإسكان الجديدة.