الحكومة تستعد لتوفير فرص استثمارية في القطاع الصحي على مدى العقد المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال السنوات العشر المقبلة بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ومسئولي الوزارتين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه في إطار رؤية الدولة للسعي الجاد لطرح الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة واتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدأت الحكومة في الترويج لعدد من القطاعات الواعدة والاستثمار الأمثل للفرص المتاحة بها وذلك في ضوء استراتيجية الدولة التي يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تشمل خريطة استثمار وطنية موحدة تتضمن إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة ووضع أهداف محددة وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة وسياسات مالية محفزة وتشجيع القطاع الخاص ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن القطاع الصحي يأتي في صدارة القطاعات الواعدة خاصة السياحة العلاجية مشددا على التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للقطاع الصحي باعتباره استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الدولة.

وفي الإطار نفسه نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي القطاعات المستهدفة بهدف التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار لطرح الفرص الاستثمارية بما يسهم في زيادة العوائد من هذه القطاعات ولا سيما أن الوزارة ستكون منصة الترويج لتلك القطاعات مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ربط فرص الاستثمار المتاحة مع المستهدفات المطلوبة في كل قطاع.

من جانبه قدم الدكتور خالد عبد الغفار عرضا أشار في مستهله إلى أن هناك بالفعل تنسيقا مستمرا مع وزارة الاستثمار حيث تم تشكيل هيكل وقطاع في الوزارة ليكون مسئولا عن الفرص الاستثمارية في هذا الشأن.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن الخطة الاستثمارية المقترحة تضمنت تطوير البنية التحتية الصحية عبر إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية الحالية إلى جانب استكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل مما يسهم في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواكبة المتطلبات المستقبلية.

وفي ضوء ذلك أوضح وزير الصحة والسكان جهود الوزارة في دعم الاستثمار بالقطاع الصحي مشيرًا إلى أن هناك إطارا قانونيا يسمح بتحقيق التوازن والشراكة بين دور القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية من خلال فتح فرص استثمارية مع القطاع الخاص وتطبيق معايير الجودة العالمية مع توفير مرجع للمستثمرين للتعرف على اتجاهات الاستثمار بالقطاع الصحي وطرح الفرص وإتاحة كل المعلومات المتاحة والمطلوبة للاستثمار بهذا القطاع المهم مستعرضًا أهداف المشروع القومي لتكويد وترخيص المنشآت الطبية الخاصة وسبل التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة والسكان والوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور خالد عبدالغفار أبرز فرص الاستثمار بالقطاع الصحي التي تشمل كلا من المنشآت الطبية والخدمات الطبية المتخصصة والتكنولوجيا الطبية والتشخيصية والرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي وتوطين صناعة الدواء وخدمات صحية جديدة “رعاية صحية منزلية” بإجمالي يصل إلى أكثر من 75 فرصة استثمارية.

وفيما يخص الفرص الاستثمارية بالمنشآت الطبية أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أنها تتضمن 63 فرصة في مجالات تطوير وتشغيل مستشفيات قائمة وتشغيل مستشفيات حديثة تقوم الدولة بإنشائها وتجهيزها وكذلك الحصول على أراض بتسهيلات وحزمة من الحوافز لإنشاء مستشفيات جديدة فضلا عن فرص إدارة الأصول.

وفي مجال إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية أوضح الوزير أنها تشمل 14 محافظة بإجمالي 41 منشأة بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية بإنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية لافتا إلى تخصيص 21 قطعة أرض بالمدن العمرانية الجديدة لصالح وزارة الصحة والسكان لتنفيذ مستشفيات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما تضمن عرض وزير الصحة الإشارة إلى فرص الاستثمار المتاحة بمجال الخدمات الطبية المتخصصة ويتوفر بها 3 فرص وكذلك فرص الاستثمار بمجال التكنولوجيا الطبية والتشخيصية وتتضمن 6 فرص استثمارية وهي المعنية بتوطين صناعة أجهزة الأشعة بمصر.

وفي الوقت نفسه أشار نائب رئيس الوزراء إلى الفرص الاستثمارية المتاحة بمجال الرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي مستعرضًا بالمقابل المقترح المتكامل للتحول الرقمي الشامل للرعاية الصحية بمصر بالشراكة مع القطاع الخاص والذي يشمل نظام إدارة معلومات المستشفيات الموحد وكذا بنى تحتية وبرمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي منوهاً بأنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المقترح خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات لتسليم منظومة متكاملة العناصر بجميع المحافظات.

وخلال الاجتماع أيضا استعرض وزير الصحة والسكان الفرص الاستثمارية المتاحة بمجال توطين صناعة الدواء موضحًا الوضع الحالي للإنتاج المحلي من الدواء والمستهدف تحقيقه.

كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الخدمات الصحية الجديدة والمتمثلة بـ “رعاية صحية منزلية” عبر تطبيق (سلامتك) وذلك انطلاقاً من أن 40% من الحالات الواردة للمستشفيات لا تحتاج لرعاية سريرية بغرض تحقيق عدة أهداف منها تمكين المرضى من تلقي خدمات الرعاية الصحية المنزلية بجودة عالية وسهولة وصول بأي مكان داخل الدولة عبر منصة وطنية ذكية ومتكاملة مما يخفف الضغط على المستشفيات ويعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة بجانب دعم رعاية كبار السن كأولوية اجتماعية ووطنية تضمن لهم الكرامة والاستمرارية فضلاً عن التركيز على الوقاية والتدخل المبكر والمتابعة المنزلية المستمرة وتوفير بيئة عمل رقمية حديثة وفرص التطوير المهني علاوة على تحسين جودة الخدمات الصحية الحكومية وتقليل الاعتماد على العلاج بالخارج.

وقال الوزير: يقدر حجم الفرص الاستثمارية بهذا المجال بنحو 27 مليار جنيه سنوياً عبر حجم سوق الزيارات المنزلية الذي يصل إلى 13 مليون زيارة سنوياً

كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار لمشروع إنشاء شركة لإدارة وتشغيل منشآت رعاية صحّة “صحة مصر” مستعرضا نماذج لشركات خدمات صحّیة مملوكة للدولة وذلك لتحقيق ضبط الخدمات الصحّیة المقدمة بالقطاع الخاص عبر إنشاء منشآت صحّیة تعمل بأسعار ملائمة وبآليات تشغيل مماثلة للقطاع الخاص تمكنها من تقديم خدمات بنفس مستوى خدمات القطاع الخاص كما قدم نبذة عن مشروع مستشفى يتكون من 200 سرير والفرص المتاحة به عبر عرض دراسة جدوى للمشروع.

وخلال الاجتماع أكد وزير الاستثمار أن الوزارة لديها رؤية واضحة يتم العمل وفق محدداتها لافتا إلى أن فريق العمل بالوزارتين يعمل بالفعل وفق هذه المحددات كما نعمل على بلورة الفرص الإستثماریة المُتاحة بما يُسهمُ فِي تحقِيق مُستهدَفات الدولة سواءً مِنهَا زيادة عدد الأسرّة أو غيرها مِنَ الخدمات الصحّیّة الأخرى التي يتم العمل علی تطويرها ورفع كفاءتها.

وفي ختام الاجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد هذه الفرص لطرحها على القطاع الخاص مشيرا إلى ضرورة أن تكون مقرونة بالرخصة الذهبية وتتوافر بها آليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص وكذا العقود النمطيه.