إسكان النواب تعلن عن 8 جلسات لمناقشة الإيجار القديم مع التزام الحياد

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تتبنى منهجية هادئة في دراسة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجار القديم، كما أنها تحرص على الاستماع لجميع أطراف العلاقة الإيجارية، خاصة وأن اللجنة لا تخضع لتوجه أو سقف محدد، ويظل مجلس النواب ملتزمًا بدوره في إصدار قانون متوازن، مع الحرص على عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، حيث لفت إلى أن الحكومة أكدت التزامها بما سيقرره مجلس النواب في تعديل هذا الملف الشائك.

وأشار الفيومي في تصريح له لـ”سلاش ويب” إلى أن اللجنة نظمت 8 جلسات استماع وحوار مجتمعي حول مشروع قانون الإيجار القديم، وقد ضمت الوزراء المختصين والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والمجلس القومي لحقوق الإنسان والقومي لذوي الإعاقة والمستأجرين والملاك والنقابات وغيرها من الجهات المعنية، منوهًا بأن الجلسات كانت غنية بالمعلومات وكشفت عن حجم المشكلة وطبيعتها ومدى تركزها أكثر في محافظات الجمهورية.

وقال الفيومي إن مشروع قانون الإيجار القديم أصبح “حديث الموسم” باعتباره ملفًا شائكًا يمس قطاعًا عريضًا من المصريين، موضحًا أن إقرار التشريع قبل انتهاء دور الانعقاد يعد إلزاميًا بناءً على حكم المحكمة الدستورية الذي يُلزم جميع سلطات الدولة، مؤكدًا أن عدم صدور هذا القانون قد يهدد بفوضى قضائية تُنذر بتراكم آلاف القضايا أمام المحاكم.

تجدر الإشارة إلى أن عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي أكد خلال اجتماع اللجنة أنه تم رصد أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقًا لتعداد 2017 بلغ 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة، ويبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم مليون و642 ألف أسرة وعدد الأفراد أكثر من 4 ملايين، وأنه وفقًا لآخر تعداد سكني في 2017 كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر مقابل 15% في عام 2006 و22% في عام 1990.