مدبولي يوجه بطرح الفرص الاستثمارية في القطاع الطبي أمام القطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال السنوات العشر المقبلة بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ومسئولي الوزارتين.

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة تسعى جاهدًا لطرح الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقد بدأت الحكومة في الترويج لعدد من القطاعات الواعدة والاستثمار الأمثل للفرص المتاحة بها وذلك وفقًا لاستراتيجية الدولة التي يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتضمن خريطة استثمار وطنية موحدة تشمل إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة وتحديد أهداف واضحة وسياسات مالية محفزة وتشجيع القطاع الخاص ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن القطاع الصحي يأتي في صدارة القطاعات الواعدة وخاصة السياحة العلاجية مشددًا على التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم لهذا القطاع باعتباره استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الدولة.

وفي الإطار نفسه نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي القطاعات المستهدفة بهدف التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار لطرح الفرص الاستثمارية بما يسهم في زيادة العوائد من هذه القطاعات وأكد على ضرورة ربط فرص الاستثمار المتاحة مع المستهدفات المطلوبة في كل قطاع.

من جانبه قدم الدكتور خالد عبد الغفار عرضًا أشار فيه إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارة الاستثمار حيث تم تشكيل هيكل وقطاع خاص بالوزارة ليكون مسئولًا عن الفرص الاستثمارية في هذا الشأن.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن الخطة الاستثمارية المقترحة تضمنت تطوير البنية التحتية الصحية عبر إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية الحالية واستكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل مما يسهم في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواكبة المتطلبات المستقبلية.

وفي ضوء ذلك أوضح وزير الصحة جهود الوزارة لدعم الاستثمار في القطاع الصحي مشيرًا إلى وجود إطار قانوني يسمح بتحقيق التوازن والشراكة بين دور القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية من خلال فتح فرص استثمارية مع القطاع الخاص وتطبيق معايير الجودة العالمية كما يتم توفير مرجع للمستثمرين للتعرف على اتجاهات الاستثمار في هذا المجال وطرح الفرص وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستثمار فيه مستعرضًا أهداف المشروع القومي لتكويد وترخيص المنشآت الطبية الخاصة وسبل التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة والسكان والوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور خالد عبد الغفار أبرز فرص الاستثمار في القطاع الصحي التي تشمل المنشآت الطبية والخدمات الطبية المتخصصة والتكنولوجيا الطبية والتشخيصية والرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي وتوطين صناعة الدواء وخدمات صحية جديدة مثل “الرعاية الصحية المنزلية” بإجمالي يصل إلى أكثر من 75 فرصة استثمارية.

وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية بالمنشآت الطبية أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنها تتضمن 63 فرصة تشمل تطوير وتشغيل مستشفيات قائمة وتشغيل مستشفيات حديثة تقوم الدولة بإنشائها وتجهيزها والحصول على أراضٍ بتسهيلات وحزمة من الحوافز لإنشاء مستشفيات جديدة فضلًا عن فرص إدارة الأصول.

وفي مجال إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية أوضح وزير الصحة أنها تشمل 14 محافظة بإجمالي 41 منشأة بالإضافة إلى الفرص الخاصة بإنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية مؤكدًا تخصيص 21 قطعة أرض بالمدن العمرانية الجديدة لصالح وزارة الصحة والسكان لتنفيذ مستشفيات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما تضمن عرض وزير الصحة الإشارة إلى فرص الاستثمار المتاحة في مجال الخدمات الطبية المتخصصة والتي تتوفر بها 3 فرص وكذلك فرص الاستثمار في مجال التكنولوجيا الطبية والتشخيصية والتي تتضمن 6 فرص استثمارية تهدف لتوطين صناعة أجهزة الأشعة بمصر.

في الوقت نفسه أشار نائب رئيس الوزراء إلى الفرص المتاحة للاستثمار في مجال الرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي مستعرضًا المقترح المتكامل للتحول الرقمي الشامل للرعاية الصحية بالشراكة مع القطاع الخاص والذي يشمل نظام إدارة معلومات المستشفيات الموحد وبنية تحتية وبرمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المقترح خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات لتسليم منظومة متكاملة العناصر بجميع المحافظات.

وخلال الاجتماع تناول وزير الصحة والسكان الفرص الموجودة لتوطين صناعة الدواء موضحًا الوضع الحالي للإنتاج المحلي والمستهدف تحقيقه.

كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار للخدمات الصحية الجديدة المتمثلة في “الرعاية الصحية المنزلية” عبر تطبيق (سلامتك) حيث إن حوالي 40% من الحالات الواردة للمست hospitals لا تحتاج لرعاية سريرية مما يهدف لتحقيق عدة أهداف منها تمكين المرضى من تلقي خدمات الرعاية المنزلية بجودة عالية وسهولة الوصول إليها عبر منصة وطنية ذكية ومتكاملة مما يخفف الضغط على المستشفيات ويعزز جودة الرعاية المقدمة بالإضافة لدعم رعاية كبار السن كأولوية اجتماعية ووطنية تضمن لهم الكرامة والاستمرارية والتركيز على الوقاية والمتابعة المنزلية المستمرة وتحسين جودة الخدمات الحكومية وتقليل الاعتماد على العلاج بالخارج.

وقال الوزير إن حجم الفرص الاستثماريّة بهذا المجال يُقدّر بنحو 27 مليار جنيه سنويًّا عبر حجم سوق الزيارات المنزلِيّة الذي يصل إلى 13 مليون زيارة سنويًّا.

كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار لمشروع إنشاء شركة لإدارة وتشغيل منشآت رعاية صحِّيّة “صحة مصر” مُستعرضا نماذج لشركات خدمات صحِّيّة مملوكة للدولة لتحقيق ضبط الخدمات المقدمة بالقطاع الخاص عبر إنشاء منشآت صحِّيّة تعمل بأسعار ملائمة وبآليات تشغيل مماثلة للقطاع الخاص تمكنها من تقديم خدمات بنفس مستوى خدماته كما قدم نبذة عن مشروع مستشفى مكون من 200 سرير والفرص المُتاحة به عبر دراسة جدوى للمشروع.

وخلال الاجتماع أكد وزير الاستثمارات أن الوزارة لديها رؤية واضحة يتم العمل وفق محدداتها لافتاً إلى أن فريق العمل بالوزارتين يعمل بالفعل وفق هذه المحددات ويتم بلورة الفرص الاستثماريّة بما يسهم بتحقيق مستهدفات الدولة سواء فيما يتعلق بعدد الأسرة أو غيرها من الخدمات الصحيّة الأخرى التي يتم العمل على تطويرها ورفع كفاءتها.

وأضاف المهندس حسن الخطيب أنه سيتم إعداد فرص استثماريّة متكاملة للسنوات العشر المقبلة بحيث تُطرح أمام المستثمرين مقرونة بالرخصة الذهبِیَّة كما سيتم إتاحة هذه الفرص على الخريطة الاستثماريّة بالتعاون مع البنوك الاستثماريّة مؤكدًا أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر وستكون هناك عقود نمطيَّة جاهزة لهذه الفرص.

وفي ختام الاجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد هذه الفرص لطرحها على القطاع الخاص مشيرًا إلى ضرورة أن تكون مقرونة بالرخصة الذهبِیَّة وأن تتوفر بها آليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص وكذا العقود النمطِيَّة.