النواب ينهي الجلسة العامة.. وغداً سيتم التصويت النهائي على الإجراءات الجنائية

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي شهدت الموافقة على عدد من مشروعات القوانين.

ومن المقرر أن يأخذ مجلس النواب، في جلسته العامة غدا الثلاثاء، الرأي النهائي على مشروع.

كما يناقش مجلس النواب، غدا الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروعات قوانين متعلقة بالبحث والتنقيب عن البترول.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، الموافقة على عدد من التعديلات الهامة التي تقدمت بها الحكومة في طلب إعادة المداولة على مشروع قانون بشأن الإجراءات الجنائية، التي استعرضها وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بهدف ضبط الصياغة.

وشملت التعديلات المادة (59) الخاصة بتصرفات النيابة العامة في التهم، وذلك بإضافة كلمة “إجراءات” ليكون مفادها “بعد جمع الاستدلالات إذا رأت النيابة العامة قبل البدء في إجراءات التحقيق، أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق”.

أيضا وافق المجلس على تعديل المادة (78) في فقرتها الثانية باستبدال كلمة “إذن مسبب” بـ”أمر مسبب”، لتقضي المادة بعد تعديلها بأنه لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو غير منزله إلا إذا اتضحت دلائل قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة. ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدمًا على إذن مسبب من القاضي الجزئي. ويصدر القاضي هذا الأمر بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات.

من المتوقع أن تشهد الجلسة القادمة المزيد من النقاشات حول القوانين التي تهم المواطنين وتؤثر على حياتهم اليومية. يسعى مجلس النواب إلى تعزيز الشفافية في الإجراءات القانونية، مما يساهم في تحسين الثقة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين.

كما يهدف المجلس إلى وضع تشريعات تضمن حماية حقوق الأفراد وتسهيل الإجراءات القانونية، مما يسهم في تطوير النظام القضائي في البلاد.