مدبولي يسلط الضوء على فرص الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة خلال العقد المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر القادمة، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى مسئولين من الوزارتين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف عمليات التنمية، وذلك من خلال تطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية مع إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة وخاصة في قطاع الطاقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تتبنى العديد من الخطوات والإجراءات التي تهدف لجعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية ومنفتحا على العالم، وذلك عبر تطبيق سياسات نقدية واقعية انعكست إيجابيا على العديد من المؤشرات الاقتصادية وساهمت في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار بمصر، فضلا عن تطبيق سياسات مالية محفزة للاستثمار تضمنت العمل على حوكمة وتنظيم الرسوم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والتحول الرقمي لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء موضحا أنها تشمل خمسة محاور رئيسية؛ الأول هو محور الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية ويتضمن الاستثمار في ألواح الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من المياه والرياح ووحدات وبطاريات التخزين والمولدات الكهربائية، والمحور الثاني هو الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع ويشمل التوسع وتطوير الشبكات بالشراكة مع القطاع الخاص.

أما المحور الثالث فهو الاستثمار في المكونات الكهربائية وتشمل المحولات الكهربائية وقواطع التيار الكبيرة عالية ومنخفضة الجهد والعوازل الكهربائية وخطوط الطاقة ذات الجهد العالي والمتوسط، بينما يركز المحور الرابع على الصناعة والتطبيقات مثل شبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء واللمبات الليد الموفرة للكهرباء وأخيرا المحور الخامس يتعلق بالاستثمارات في الطاقة النووية بما يعزز تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية المصرية.

كما استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الخطة المستهدفة لإجمالي الطاقة المنتجة من الكهرباء المولدة بطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2030 وكذا المستهدف من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية.

وأشار الوزير إلى أن الخطة الاستثمارية تتضمن أيضا مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول منها إيطاليا واليونان لافتا إلى الموافقات التي تم الحصول عليها لتشغيل الشبكة في البلدين وموافقة الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.

كما استعرض المهندس محمود عصمت عدداً من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر القادمة وخاصة ما يتعلق بصناعة البطاريات الخاصة بالتخزين أو الألواح الشمسية مع التأكيد على أن هناك فرصا استثمارية أخرى متعلقة بمشروعات الصيانة وتقليل الفاقد في الشبكات وغيرها.

وفي ختام الاجتماع أكد رئيس الوزراء استمرار التنسيق بين مجموعات العمل في وزارتي الكهرباء والاستثمار لإعداد حزمة الفرص الاستثمارية المتاحة تمهيدا لطرحها على الخريطة الاستثمارية.