نقيب المحامين يقود جلسة أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد

عقدت النقابة العامة، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابة الإسكندرية، ترأسها عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك بنادي المحامين بجليم.

في بداية كلمته، أكد النقيب العام أن نقابة المحامين المصرية تُعد أعرق نقابة مهنية في الوطن العربي ولها تاريخ مشرف، ويشرف أي شخص الانتماء إليها، ونتمنى أن تكونوا إضافة مهنية قوية للمحاماة ونقابة المحامين.

وأضاف نقيب المحامين أن هذه الجلسة استثنائية فلم يحدث في تاريخ النقابة أن ينتقل النقيب العام لأي محافظة لأداء قسم المحاماة، وذلك لأننا حريصون على أن تكون كل الجلسات في النقابة الأم بالقاهرة، ولكننا نحاول أن نوفر مشقة وعناء السفر على شباب المحامين.

وتابع نقيب المحامين: “نسعى لفتح آفاق جديدة مع الزملاء الجدد للتحاور معهم”، فنحن تعرضنا الفترة الماضية للعديد من الأزمات في ظل ظروف اقتصادية طاحنة وفي ظل ما يُحاك من مؤامرات جميعنا نعلمها على المنطقة وعلى بلادنا، والركود الاقتصادي بطبيعته يؤثر على مهنة المحاماة كما أننا نواجه تحديات كبيرة

وطالب الأعضاء الجدد باتباع الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالتهم، وأن يهتموا بتطوير أنفسهم في شتى مجالات المعرفة وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وكذلك أهمية قراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح وضرورة قراءة وفهم قانون المحاماة.

وأشار عبدالحليم علام إلى أن النقابة تسعى لتعديل تشريعي لقانون المحاماة يحقق طموحات وآمال المحامين ويحقق الهدف الأسمى الذي يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، فلا يمكن أن تكون الأكاديمية عبئًا على المحامي وأسرته خاصة للمحامين المغتربين، ونستطيع عمل دبلومة متخصصة لإعداد المحامي تشمل الجانبين النظري والعملي بكليات الحقوق المنتشرة في أنحاء الجمهورية دون تكبد الكثير من الجهد والوقت والنفقات قائلاً: “نريد من لديه الرغبة الحقيقية في الالتحاق بالمحاماة ويملك قيمة علمية وليست مادية”

وأوضح عبدالحليم علام أن نقابة المحامين بها 500 ألف عضو ولكل منهم أسرة مكونة من زوج وزوجة وأطفال وهذا ما يجعلنا نقول بلغة الأرقام إن النقابة ترعى مصالح ما يقرب من 2 مليون فرد فهي عبارة عن دولة مثل الدول العربية الصغيرة ولكنها دولة بإمكانيات وموارد ذاتية.

وأكد عبدالحليم علام أن نقابة المحامين مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة ولها الحق في أخذ الكم الذي تحتاجه فقط من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط وأسس للقيد بنقابة المحامين لضمان دخول المستحقين فقط.

وتحدث نقيب المحامين خلال جلسة الحلف عن أبرز التحديات التي تواجه مهنة المحاماة ونقابة المحامين في ظل الظروف الراهنة وعلى رأسها مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد أن نقابةالمحامين قامت بدور كبير وتاريخي خلال مناقشات مشروع القانون في مجلس النواب مشيرًا إلى أن مشاركته في الجلسة العامة للمجلس واستماع النواب لرؤيته وطلباته تُعد سابقة ستظل راسخة في تاريخ النقابة.

وأوضح أن مجلس النقابة قرر إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة تتضمن النصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي وبيان ما شابها من مخالفات دستورية مع مقترحات التعديل أو الحذف أو الإضافة على أن تُسلَّم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مع المطالبة بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقًا لما يجيزه الدستور والقانون.

وشدد نقيبالمحامين على ضرورة الاصطفاف خلف النقابة والتصدي للدعوات الهدامة لأن قوة النقابة تكمن في اتحاد أعضائها ووقوفهم خلف نقيبهم العام وكذلك الاصطفاف خلف القيادة السياسية للدولة المصرية.

كما شدد نقيبالمحامين على أنه يجب الالتزام بكافة قرارات مجلس النقابة العامة وخاصة المتعلقة بأزمة زيادة الرسوم القضائية مشيرًا إلى أن المجلس يأخذ قرارات تصب في مصلحة الجمعية العمومية موضحًا أن زيادة الرسوم القضائية تمت بالمخالفة للدستور والقانون وتمثل خطرًا على السلم والأمن القومي للبلاد لأنها تحرم المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي ومن منطلق دور النقابة القومي فإنها ستدافع عن حق المواطن في التقاضي.

حضرت جلسة حلف اليمين عددٌ من أعضاء مجلس النقابة العامة السيد جابر مكي ومحمود تفاحة عضوي مجلس النقابة بالإضافة إلى نقباء وأعضاء مجالس نقابات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.