نقابة الأطباء تؤكد ضرورة معالجة الحالات الحرجة والطوارئ في المستشفيات وليس في العيادات

وأشارت النقابة في بيان اليوم إلى أن محاولة إجبار الطبيب على التدخل في ظروف غير مناسبة طبيًا من شأنه أن يعرّض المريض للخطر ويُفاقم حالته الصحية، كما شددت على أن المسؤولية في مثل هذه الحالات تقع على من أهمل في سرعة نقل المريض إلى أقرب مستشفى وليس على الطبيب الذي التزم بما تقتضيه القواعد الطبية.

وأكدت النقابة لجميع المواطنين أنه لا يمكن حتى لأعظم الأطباء وأكثرهم خبرة أن يُنقذ مريضًا في حالة حرجة من داخل عيادة تفتقر إلى التجهيزات الأساسية المطلوبة للتعامل مع الطوارئ، فالمهارة الطبية مهما بلغت لا تُغني عن بيئة العمل المجهزة.

وفي المقابل قد يتمكّن طبيب حديث التخرج يعمل داخل قسم طوارئ مجهّز من إنقاذ نفس الحالة، لأن نجاح التدخل الطبي في تلك اللحظات الحرجة لا يعتمد فقط على الطبيب بل على توفر الأدوات والكوادر والإمكانات التي تتيح له العمل بأقصى كفاءة وفي أقل وقت ممكن بحسب البيان.

وأضافت: “تحميل الطبيب المسؤولية في غير بيئة الطوارئ هو افتئات على العلم والمنطق ومخالفة صريحة لأبجديات الطب”

وناشدت النقابة العامة للأطباء وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل النشر احترامًا لخصوصية الوقائع ولحماية الأطراف كافة من التشهير أو التناول غير المهني.

كما تجدد نقابة الأطباء مطالبتها لكافة الجهات المعنية بضرورة حماية المنشآت الطبية وتطبيق العقوبات التي أقرتها القوانين المصرية حال وقوع أي اعتداء على الطبيب أو أي منشأة طبية، حيث إن تنفيذ هذه القوانين بجدية وكفاءة كفيل بإنهاء ظاهرة الاعتداء على المنشآت الطبية.