برنامج المساندة التصديرية الجديد من “صناعة النواب” يمثل نقلة نوعية

أشاد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد لعام 2025/2026 الذي أعلنته وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، ووصف “السلاب” في بيان اليوم هذا البرنامج بأنه نقلة نوعية لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانة مصر في التجارة الدولية.

وأكد أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه مصري يعكس إرادة سياسية قوية لدعم الصادرات كقاطرة للنمو الاقتصادي، ويسهم في تحقيق هدف الدولة بمضاعفة الصادرات بنسبة 14% سنويًا.

وخصص البرنامج 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة لتوجيهها للمنتجات التي تتمتع بقدرة على تحقيق قفزة سريعة في الصادرات مما يعزز قدرة مصر على الاستجابة لمتطلبات السوق العالمي واقتناص الفرص.

يشجع البرنامج المنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، خاصة في قطاعات الكيماويات والصناعات الهندسية مما يعزز القيمة المضافة ويحفز الاستثمارات الأجنبية في صناعة المكونات ومدخلات الإنتاج.

رفع البرنامج النسب الأساسية للدعم بنحو 50% وتم تصميمه ليراعي خصوصية كل قطاع بتوزيع الموارد بناءً على معايير مثل القيمة المضافة والطاقة الإنتاجية وعدد العاملين مما يدعم الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل، وحصلت الصناعات الهندسية والغذائية على 18% لكل منهما بينما نالت الحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية نسبة 16%.

يتيح البرنامج زيادات في نسب المساندة تتراوح بين 9% و15% بناءً على معدلات النمو في الصادرات القطاعية بالإضافة إلى حوافز للمناطق التصديرية في صعيد مصر لتنشيط الصناعة وجذب الاستثمارات.

يتميز البرنامج بالشفافية وسرعة سداد المستحقات خلال 90 يومًا مما يحسن السيولة المالية للمصدرين ويشجعهم على التوسع عالميًا.

خصص البرنامج 60% من دعم المشاركة في المعارض الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل 40% للشركات الكبرى مع تشجيع الصناعات ذات المكون المحلي المرتفع.

وأكد رئيس لجنة الصناعة أن هذا البرنامج يمثل ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي والتصديري خاصة مع التزام الدولة بسداد جزء كبير من المتأخرات التصديرية التي تبلغ 60 مليار جنيه مما يعيد الثقة في منظومة دعم الصادرات ويحفز القطاع الصناعي على مزيد من النمو.

وشدد “السلاب” على أن لجنة الصناعة ستتابع عن كثب تنفيذ البرنامج بعد بدء العمل به في يوليو المقبل وستعمل على حل أي تحديات لضمان تحقيق أقصى استفادة منه وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية.