طلب إحاطة برلماني للحد من تبني الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي

كتب – نشأت علي: طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة، ووزارتي التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من كارثة انتشار ظاهرة الترويج لتبنّي الأطفال عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتصدي للقائمين عليها، في ضوء ما تشكله هذه الظاهرة من جرائم يعاقب عليها القانون وأكد “زين الدين” في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ضرورة توجيه الطلب إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تساءل “زين الدين”: أين دور اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة في حوكمة الإجراءات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال وتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم؟ وأين الدور الذي تقوم به الوزارة لتوفير أوجه الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية؟ وأين دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مواجهة الصفحات الوهمية التي تستغل ظاهرة تبنّي الأطفال وتحقيق أموال طائلة من وراء هذه الكارثة؟

اعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين ظاهرة تبنّي الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة كارثة قانونية وأخلاقية تهدد كيان الأسرة المصرية وتفتح الباب أمام جرائم الاتجار بالبشر وانتهاك حقوق الطفل مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا رصد حالات يتم فيها عرض أطفال للتبنّي أو طلب تبنّيهم عبر صفحات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بالمخالفة الصريحة للقانون المصري ولاتفاقية حقوق الطفل ودون أي رقابة أو إشراف من الجهات المختصة مما يُنذر بكارثة حقيقية.

قال النائب محمد عبد الله زين الدين: إن هذا الأمر يُشكّل بيئة خصبة لجرائم متعددة وفي مقدمتها الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال وإسنادهم لأسر غير مؤهلة دون ضوابط قانونية أو اجتماعية وانتهاك خصوصية الطفل وكرامته وتحويله إلى سلعة تُعرض عبر الإنترنت وتساءل: ما هي الإجراءات المتخذة من الحكومة ضد تلك الصفحات؟ وما هو موقف وزارة التضامن الاجتماعي من هذه الظاهرة وخططها لتشديد الرقابة على منظومة الكفالة الرسمية؟ ولماذا لا يتم إطلاق حملة وطنية لتوعية الأسر والمواطنين بخطورة الظاهرة ووسائل الإبلاغ عنها خاصة أن الأمر يمس أمن المجتمع واستقراره ويتطلب تحركًا عاجلًا على المستويين التنفيذي والتشريعي

اعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين مثل هذه الأمور بمثابة اتجار بالبشر واستغلال للأطفال مطالبًا بتطبيق المادة (291) من قانون العقوبات والتي تنص على أنه: “يُحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية” من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كلُّ من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا أو استغله جنسيًا أو تجاريًا.

كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين بتطبيق المادة (290) التي تنص على أن: “كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى” يُعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها مع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل تضاعف العقوبة إذا ارتُكبت من قِبَل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية محذرًا من استمرار “مافيا” الاتجار بالأطفال في ممارساتهم التي تمثل خطرًا داهمًا عليهم