مرسوم أميري بفتح باب التأشيرات للعمالة المنزلية الإثيوبية للعمل بالكويت بهذا المبلغ ولهذا السبب

في تطور جديد يُنتظر أن ينعكس إيجابًا على سوق العمالة المنزلية في الكويت، كشفت مصادر مطلعة عن قرب فتح التأشيرات أمام العمالة الإثيوبية، وذلك في إطار تنفيذ المرسوم رقم 174 لسنة 2024 الخاص بمذكرة التفاهم بين الكويت وإثيوبيا بشأن تنظيم استقدام العمالة المنزلية.

خطوة تحظى بترحيب واسع

المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري أكد في تصريحات صحفية أن المكاتب الكويتية المعنية بالاستقدام على أتم الجاهزية للشروع في إنهاء الإجراءات الخاصة بالعمالة الإثيوبية فور إعلان الجهات المختصة فتح باب التأشيرات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تُعيد التوازن إلى السوق المحلي الذي يعاني من نقص حاد منذ عدة أشهر.

مميزات العمالة الإثيوبية

الشمري لفت إلى أن العمالة الإثيوبية تُعد خيارًا مناسبًا للأسر الكويتية، نظرًا إلى:

• انخفاض تكلفة الاستقدام مقارنةً بدول أخرى (لا تتعدى 750 دينارًا).
• وجود خبرة سابقة لدى العاملات الإثيوبيات في السوق الكويتي.
• غياب البدائل المناسبة بعد تراجع استقدام العمالة من بعض الدول الآسيوية.
• وأوضح أن الطلب سيرتفع فور فتح التأشيرات، خاصة مع استمرار النقص الكبير في العمالة الفلبينية الجديدة بعد قصر الاستقدام على العمالة ذات الخبرة فقط.

تدابير صحية صارمة للعمالة الفلبينية

وعن المخاوف المتعلقة بالوضع الصحي في الفلبين، خصوصًا مع تزايد الإصابات بفيروس نقص المناعة (HIV)، طمأن الشمري الأسر الكويتية مؤكدًا أن السلطات الصحية في البلاد تخضع كل عاملة لفحوصات دقيقة جدًا، سواء قبل دخول البلاد أو فور وصولها، ما يضمن عدم انتقال أي أمراض معدية إلى الداخل الكويتي.

أهمية تفعيل القوانين لضمان الاستمرارية

دعا الشمري الحكومة إلى تعزيز الرقابة على تطبيق حقوق العمالة المنزلية وتوفير بيئة قانونية وإنسانية عادلة، بما يضمن استمرار التعاون مع الدول المصدرة للعمالة ويحمي حقوق الطرفين، العامل والمستفيد.

استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا

تمثل خطوة استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا منعطفًا مهمًا في معالجة أزمة نقص العمالة بالكويت، وسط آمال بأن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف العبء عن آلاف الأسر، وتوفير بدائل موثوقة بتكلفة مناسبة، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تنويع مصادر العمالة وضمان استقرار السوق المحلي.