
تتضمن القوانين السياسية بعض الفئات التي لا يحق لها المشاركة في التصويت سواء في انتخابات الرئاسة أو أي استحقاق دستوري.
نصت المادة الثالثة من القانون على “وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص” الآتي ذكرهم.
1. المحجور عليهم مدة الحجر.
2. المصابون بأمراض عقلية.
3. الذين أشهروا إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ إشهار إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.
4. أفراد القوات المسلحة بفروعها المختلفة، والعاملون في جهاز المخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية.
5. أفراد وضباط الشرطة.
6. أعضاء الهيئات القضائية.
كما حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية من له حق المشاركة في التصويت سواء بانتخابات الرئاسة أو أي استحقاق دستوري آخر، إذ نص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الأولى على من له حق الاقتراع والانتخاب، وكذا الفئات المعفية من مباشرة هذه الحقوق وهم.
تنص المادة الأولى من القانون على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية.
A أولاً: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور
B ثانياً: انتخاب كل من (رئيس الجمهورية، أعضاء مجلس النواب، أعضاء المجالس المحلية)
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقاً لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.
- أمين "حماة الوطن" يوضح استعدادات الحزب لانتخابات الشيوخ
- اجتماع العربي للعدل والمساواة لمناقشة استعداد الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ
- حماة الوطن تؤكد قدرتها على تحقيق نسبة كبيرة من مقاعد الشيوخ في الانتخابات القادمة
- المستندات اللازمة للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ قبل بدء التسجيل الرسمي
- حزب مصر القومي يعزز استعداداته للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ويؤهل كوادره