حالات إعفاء الطفل من المسؤولية الجنائية عند ارتكابه جريمة

إلا أن المشرع لم يترك الأمر بدون عقاب طوال الوقت، حيث نص على أنه إذا كان الطفل قد جاوز سنه السابعة ولم يتجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولى محكمة الطفل، دون غيرها، الاختصاص بالنظر في أمره، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1، 2، 7، 8 من المادة (101) من هذا القانون.

وأجاز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإيداع تطبيقًا للبندين 7، 8 وذلك أمام الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال وفقًا للمادة (132) من هذا القانون.

وفي المادة 91 قال المشرع: على مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا في مكان العرض وفي كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة وباللغة العربية

ووفق المادة 29 يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي وتحفظ البطاقة بالملف المدرسي للطفل ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتي الدراسة.

وعلى المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولي تربيته إنشاء بطاقة وفقًا لحكم المادة (27) من هذا القانون
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل
وحسب المادة 7 مكرر (ب) تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية.

السعودية تصدر ضوابط جديدة لتأشيرات العمرة 2025.. تفاصيل
قبل الافتتاح.. كل ما تريد معرفته عن المتحف المصري الكبير.