اختصاصات هيئة المتحف القومي للحضارة كما حددها القانون

أقر القانون رقم 10 لسنة 2020 تنظيم هيئة المتحف القومي المصري، حيث يهدف إلى إنشاء الهيئة وتحديد اختصاصاتها وفقًا للقانون، بالإضافة إلى التعرف على الحضارة المصرية وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية للزائرين.

أكدت المادة 2 أن هيئة المتحف تمثل مجمعًا حضاريًا عالميًا متكاملًا، يهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، كما تسعى لتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزوار.

تضم هيئة المتحف مباني مخصصة للعرض المتحفي، مركزًا للترميم، مخازن للآثار، بالإضافة إلى مبانٍ مخصصة للأنشطة الثقافية ومساحات مكشوفة وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.

يجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار إنشاء أو إضافة مراكز أخرى بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.

اختصاصات الهيئة

حددت المادة 8 من القانون اختصاصات الهيئة، حيث نصت على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون هيئة المتحف، وله الحق في إصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بشكل خاص ما يلي:

• الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التي يقرها مجلس الأمناء
• اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف
• الموافقة على مشروع الموازنة السنوية لهيئة المتحف واعتماد مشروع الحساب الختامي
• قبول المنح والتبرعات والوصايا والهبات والهدايا التي تحقق أغراض هيئة المتحف من داخل البلاد وخارجها بالتنسيق مع الجهات المختصة
• إدارة موارد هيئة المتحف المالية ووضع القواعد الخاصة لاستخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط الهيئة بعد عرض الرئيس التنفيذي
• وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف والمتاحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية
• الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية ونظام العاملين بالهيئة وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية وغيرها من مشروعات اللوائح التنظيمية
• الموافقة على القروض التي تعقد لصالح الهيئة وفقًا للقوانين المنظمة لذلك
• النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص هيئة المتحف