ماراثون الثانوية العامة يشهد عقوبات قاسية تصل إلى 7 سنوات حبس وغرامة 200 ألف لتسريب الامتحانات

ماراثون الثانوية العامة يشهد عقوبات قاسية تصل إلى 7 سنوات حبس وغرامة 200 ألف لتسريب الامتحانات

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 حيث تبدأ الاختبارات يوم الأحد المقبل 15 يونيو الجارى بالمواد غير المضافة للمجموع وتعهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتوفير أجواء منضبطة وآمنة، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحسم مع أية مخالفات تظهر أثناء عقد الامتحانات كما سيتم تشكيل غرفة عمليات وفريق مكافحة غش في الوزارة بهدف رصد وتتبع الأسئلة المتداولة أثناء سير الامتحان.

حدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه بامتحانات الثانوية العامة.

فرض القانون عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات أو الشروع فيها.

نصت المادة الأولى من القانون على “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات”.

يعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ويعتبر راسباً في جميع المواد وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

في جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

نصت المادة الثانية من القانون يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، وأيًّا من أجهزة التقنية الحديثة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وتقرر المحكمة مصادرة الأجهزة المضبوطة.

نصت المادة الثالثة من القانون على أن يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

قد يهمك أيضاً :-