برلماني يؤكد أن مبادرات الدولة أحدثت تحولاً جذرياً في العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن المبادرات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية تعكس التزامًا حقيقيًا من القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية المستدامة، مشيرًا إلى أن الإنجازات المحققة في هذا الملف تُعد دليلًا واضحًا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو بناء مجتمع أكثر عدلًا وتوازنًا وتكافؤًا في الفرص.

وأوضح “محسب” أن التقرير الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، والذي يرصد ثمار 10 سنوات من التنمية، جاء ليؤكد حجم الإنجازات غير المسبوقة في مجال تمكين الفئات الأكثر احتياجًا ودمجها في عملية التنمية الشاملة، من خلال مشروعات قومية عملاقة مثل مبادرة “حياة كريمة”، التي تُعد من أكبر مشروعات التنمية الريفية في العالم وتمثل نموذجًا فريدًا لجهود الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين في الريف المصري، مشيرًا إلى أن تكلفة المرحلة الأولى بلغت نحو 350 مليار جنيه واستفاد منها نحو 18 مليون مواطن.

وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه الأرقام تؤكد بوضوح حرص الدولة على إحداث تغيير جذري في البنية التحتية والخدمات الأساسية والتعليم والصحة في القرى المصرية، وهو ما يدل على أن العدالة الاجتماعية خرجت من إطار الشعارات إلى مرحلة التطبيق الفعلي حيث بات المواطن يلمس نتائجها وآثارها في حياته اليومية.

وتابع “محسب” قائلًا: “كذلك الحال في مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، التي تُعد من المبادرات النوعية التي استهدفت بناء الإنسان المصري من خلال تقديم أكثر من 13 ألف خدمة استفاد منها ما يزيد على 5.3 مليون مواطن ما يعزز من قدرات الأفراد ويدفعهم نحو المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع”، لافتًا إلى أن تنمية الإنسان هي الأساس الحقيقي لأي تقدم اقتصادي أو اجتماعي

ونوّه “محسب” إلى أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تغفل أبناءها من ذوي الهمم حيث اتخذت خطوات مهمة نحو دمجهم في المجتمع من خلال إنشاء صندوق “قادرون باختلاف” الذي وفر تمويلًا تجاوز 15 مليار جنيه حتى يناير 2025 إضافة إلى دمج 587 ألف طالب من ذوي الإعاقة في منظومة التعليم الجامعي عبر 32 جامعة مصرية ما يعكس توجهًا حقيقيًا نحو تمكين هذه الفئة وضمان مشاركتها الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.

وأكد النائب أيمن محسب أهمية الاستمرار في هذه المبادرات وعدم الاكتفاء بما تحقق مع ضرورة التقييم المستمر وقياس الأثر الحقيقي لها على المواطنين، مشيرًا إلى أن تعزيز العدالة الاجتماعية أصبح نهجًا استراتيجيًا يجب أن تلتزم به جميع مؤسسات الدولة، مشددًا على أن العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية هما الركيزتان الأساسيتان لأي مشروع وطني حقيقي وهو ما يتطلب تعميق المشاركة المجتمعية وتوسيع الشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق مزيد من الإنجازات التي يشعر بها كل مواطن وتعزز ثقته في مسار الدولة نحو المستقبل.