التزام دستوري يحدد موعد تصويت البرلمان على الموازنة الجديدة

انتهت اللجان النوعية بمجلس النواب من مناقشة موازنات جميع الوزارات والهيئات الحكومية تمهيدًا للتصويت عليها عقب إرسال لجنة الخطة والموازنة تقريرها النهائي.

وأكدت مصادر مطلعة لـ”سلاش ويب” أنه من المقرر التصويت على الموازنة العامة الجديدة في الجلسات العامة المقبلة، لا سيما أن إقرارها قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو المقبل هو التزام دستوري، لافتة إلى أن تطبيق الموازنة الجديدة يبدأ في الأول من يوليو من كل عام.

يُذكر أن إجمالي الموازنة التي قدمتها الحكومة للبرلمان تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، بينما تصل المصروفات إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، مع استهداف تحقيق فائض أولي يبلغ ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.

وأكدت الحكومة أمام البرلمان أن الموازنة التزمت بالاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، حيث تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي قدره ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

وتضمن الميزانية الجديدة تخصيصَ ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمَن ليست لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، بالإضافة إلى تخصيص ٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و”التأمين الصحي الشامل”.

كما تضمنت أيضًا تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة قدرها ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، مع الإشارة إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي يبلغ ٢٠٪.