رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير له تحت عنوان: “للملاك والمستأجرين.. كيف للمستأجر استرداد قيمة التشطيبات من المؤجر حال انتهاء العقد؟”، حيث استعرض خلاله المادتان 246 و592 مدني اللتان حسمتا النزاع، بالإضافة إلى 7 شروط تُلزم المؤجر برد المبالغ المستحقة للمستأجر عند انتهاء الإيجار، ولا شك أن المحاكم وبالأخص دوائر الإيجارات تكتظ بملايين الدعاوى القضائية المتعلقة بالمؤجر والمستأجر، وذلك لأسباب عدة تنشأ عنها النزاعات بين الطرفين نتيجة عدم الدراية الكاملة لحقوق كلا الطرفين وواجباتهما تجاه بعضهما البعض، مما يجعل المحكمة هي الطريق الأمثل لحل النزاع القائم بين المالك (المؤجر) والمستأجر
في التقرير التالي، نسلط الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الإجابة على السؤال.. كيف يمكن للمستأجر الذي قام بالتشطيب وبمصروفات ضرورية استرداد قيمتها عند انتهاء العقد؟ خاصة وأنه في عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني يقوم البعض من المستأجرين بإنفاق نفقات ضرورية على العين المؤجرة مثل تشطيب العين أو إدخال المرافق الأساسية بمستلزماتها أو غير ذلك مما يلزم لشغل العين المؤجرة، فهل يحق للمستأجر عند نهاية العقد اتفاقًا أو قضاءً أن يطالب بقيمة تلك النفقات الضرورية وأن يحبس العين لحين اقتضاءها؟
وإليكم التفاصيل كاملة:
إيجارات.
- الذكاء الاصطناعي وشات "جي بي تي" في مجال المحاماة: الفرص والتحديات المتاحة
- مبدأ قضائي للنقض يوضح أن عدم تحديد "عين النزاع" كعنوان ورقم يؤدي إلى إبطال الحكم وفقاً لبرلماني
- من الإعدام غيابياً إلى البراءة في قضية هتك عرض فتاة الواحات وفقاً لبرلماني
- النقض تواجه المخالفات المثبتة بالأوراق السلبية والإيجابية التي تلغي الحكم
- محكمة النقض توضح مصطلحات السلبية والإيجابية التي تؤدي إلى إبطال الحكم وفقاً لتصريحات برلماني