وزارة المالية تخصص أرضًا في البحر الأحمر للتطوير بدلاً من البيع

أكدت وزارة المالية أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها في إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لا يعني بيعها بل استخدامها وتطويرها، واستخدام جزء منها كضمانة لإصدار صكوك سيادية تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.

وأشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأي جهة، وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.

كما تسهم هذه الإجراءات في تحسين أوضاع المالية العامة وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى خفض تكلفة التمويل وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول الأقل.

إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين في شكل برامج مساندة إضافية وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة.