وزيرة البيئة تؤكد أن التلوث البلاستيكي في البحر المتوسط يشكل تحديًا حقيقيًا

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة رفيعة المستوى بعنوان “توسيع نطاق الحلول من أجل منطقة المتوسط خالية من البلاستيك” والتي تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمواجهة التلوث البلاستيكي وتقديم حلول عملية لتعقب مصادره ودفع التعاون والابتكار نحو بحر متوسط أنظف وأكثر صحة نُظمت الجلسة ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3) المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري بمشاركة عدد من الوزراء والممثلين الدوليين وعلى رأسهم الوزيرة الفرنسية للتحول البيئي والتنوع البيولوجي والغابات والبحر وصيد الأسماك والمبعوثة الخاصة لرئيس وزراء اليونان لشؤون المحيطات بالإضافة إلى ممثلي المفوضية الأوروبية والوكالة الفرنسية للتحول البيئي ومركز ستيمسون.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التلوث البلاستيكي في البحر المتوسط يمثل تحديًا حقيقيًا خاصة مع وجود ملوثات أخرى مصاحبة وارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة تغير المناخ ما يضاعف الأعباء البيئية لا سيما على المناطق الساحلية في جنوب المتوسط وأوضحت الوزيرة أن الروابط الحضارية والثقافية العميقة بين الدول الـ24 المشاطئة للبحر المتوسط والسمات الجغرافية المشتركة تُعد عناصر قوة يمكن استثمارها لتعزيز التعاون الإقليمي في التفاوض على الاتفاق العالمي بشأن التلوث البلاستيكي والوصول إلى معاهدة دولية ملزمة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر، بصفتها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ، طورت نموذجًا مبتكرًا يستند إلى الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة هذه التحديات باستخدام مواد محلية وخبرات وطنية وبمشاركة المجتمعات المحلية خاصة في المناطق الساحلية مثل الإسكندرية وقدمت مصر هذه التجربة للعالم كنموذج يمكن تكراره والبناء عليه بما يعزز فكرة التكنولوجيا منخفضة التكلفة كجزء من حلول التكيف البيئي في منطقة المتوسط.

كما استعرضت الوزيرة جهود مصر في الحد من التلوث البلاستيكي من خلال إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في عام 2020 والذي تضمن موادً تنظم التعامل مع النفايات البلاستيكية خصوصًا الأكياس أحادية الاستخدام بعد مشاورات موسعة مع البرلمان وممثلي الصناعة والتجارة والمجتمع المدني ونُفذت دراسات علمية حول تأثير هذه الأكياس على التنوع البيولوجي في البحرين الأحمر والمتوسط تلتها حملات توعية في الغردقة وشرم الشيخ ويجري حاليًا تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتِج بقرار من مجلس الوزراء منذ شهرين.

وأكدت الوزيرة أن مواجهة التلوث البلاستيكي في المتوسط تتطلب العمل على عدة محاور أبرزها وجود إطار حاكم فعال وزخم سياسي يدعم حشد الجهود ومشاركة كافة الأطراف المعنية بما فيهم المصنعون والشباب والمجتمع المدني والمرأة خاصةً من خلال التعليم في المدارس والجامعات بما يسهل لاحقًا الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا اللازمة.

وقد سلطت الجلسة الضوء على شبكة Circe.med التي تسعى إلى أن تكون مرجعية متوسطية للحلول المبتكرة في مجال الاقتصاد الدائري من خلال مشروع PlasticMed Lab المتخصص في ابتكار حلول لمكافحة التلوث البلاستيكي في البحر المتوسط واختتمت الجلسة بحوار مفتوح أتاح للمشاركين تبادل وجهات النظر والمقترحات ومناقشة آليات تعزيز التعاون الدولي لمعالجة التلوث البلاستيكي بمنطقة المتوسط ووضع خطوات عملية للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.