
تنص المادة 18 من القانون رقم 175 لسنة 2018 على معاقبة كل من يقوم بتخريب أو تعطيل أو إبطاء أو اختراق بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأفراد المجتمع بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسين ألف ومائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال ارتكاب الجريمة ضد بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، فإن العقوبة تتضمن الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين مائة ألف ومائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تأتي هذه العقوبات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمن السيبراني وحماية حقوق الأفراد والشركات من الاعتداءات الإلكترونية. حيث تساهم تلك التشريعات في ردع المجرمين وتوفير بيئة آمنة للتواصل الرقمي، مما يعكس أهمية حماية المعلومات الشخصية والبيانات الحساسة في عصر التكنولوجيا الحديثة.
- قبل شراء مستلزمات العيد، إليك 10 معلومات أساسية يجب أن تتوفر في السلع
- زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه بمشروع قانون العلاوة بدءًا من يوليو 2025
- أمانة الشباب في الجبهة تعقد اجتماعها الأول برئاسة عمران بعد التشكيل
- رئيس الحزب الناصري يؤكد سعي جماعة الإخوان للتغلغل في مؤسسات الدولة تحت غطاء الدين
- أمانة الصحة في الجبهة الوطنية تعقد اجتماعها الأول بحضور الأمين العام للحزب
شارك