
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا لمناقشة خطة ومنهجية العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027 بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولي الوزارة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن تعزيز جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في ضوء رؤية مصر 2030 يعتمد بشكل رئيسي على توافر البيانات والإحصاءات المدققة والمحدثة التي تحسن عملية تطوير السياسات الاقتصادية خاصة في ظل ما تتيحه المسوح والتعدادات من بيانات حول معدلات النمو السكاني والتوزيع السكاني والأنشطة الاقتصادية وسوق العمل وفقاً للتوزيع الجغرافي بما يدفع برامج التنمية الاقتصادية ويعزز عملية صنع القرار على أساس علمي مخطط سليم.
وفي السياق نفسه أوضح اللواء خيرت بركات أن بيانات التعدادات بالإضافة إلى مصادر البيانات الأخرى مثل السجلات الرسمية والمسوح تستخدم كقاعدة بيانات مركزية لتوفير ونشر الإحصاءات الرسمية للدولة كما تسهم بيانات التعداد أيضاً في تدقيق ومراجعة بيانات المصادر الإحصائية الأخرى مضيفاً أن هذه البيانات التي يوفرها التعداد هي الأساس لتخطيط العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة مثل تحديد القرى الأكثر احتياجا بمشروع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.
ولفت رئيس الجهاز إلى أن بيانات التعداد تستخدم كذلك أثناء مناقشة سن التشريعات والقوانين بالدولة وذلك في ضوء ما حدث بقانون الرقم القومي العقاري وقانون الإيجار القديم وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض اللواء خيرت بركات منهجية تعداد 2027 وتطور آليات ومنهجيات تنفيذ التعدادات والجديد في منهجية التعداد في إطار التوجهات الحديثة لإجراء التعدادات حيث يعمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تنفيذ التعداد العام عام ٢٠٢٧ بأسلوب الدمج القائم على الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد إلكترونياً مع المطابقة ببيانات السجلات الرقمية (قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة) واستكمال بعض البيانات غير المتوافرة في السجلات الرسمية مع ضمان اتساق بيانات السجلات مع المرتكزات والمبادئ الإحصائية الدولية للتعدادات.
وأضاف المتحدث الرسمي تم خلال الاجتماع كذلك التطرق للأهداف الاستراتيجية للمنهجية التي تتمثل في بناء قاعدة بيانات مكانية شاملة ومحدثة لجميع المباني والوحدات (السكنية وغير السكنية والخالية) وذلك لضمان حوكمة عملية حصر السكان داخل حدود الدولة بناءً على الواقع الفعلي مع إنشاء قاعدة بيانات للتعداد شاملة لجميع الأسر والأفراد المتواجدين داخل حدود الدولة وتوزيعاتهم حسب الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وهو ما يضمن تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بالتعداد كما تضمن ربط بيانات الأفراد مع أماكن إقامتهم الدائمة ونقل صورة مطابقة للواقع الفعلي وذلك وفقاً لمبادئ وتوصيات الأمم المتحدة لتعدادات السكان والإسكان الصادرة في مارس 2015 وفي ضوء استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وقرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء مجلس أعلى للمجتمع الرقمي.
- مظاهرات حاشدة في إيران تدعو للرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة
- النائب أيمن محسب يحذر من أن اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى انفجار غير مسبوق
- رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد: إيران فاجأتنا ونحن على استعداد للرد
- نتنياهو وخامنئي في مواجهة مباشرة تفاصيل الضربات الإسرائيلية على إيران
- جنرالات وعلماء نووي تعرضوا للاغتيال على يد إسرائيل في هجمات الفجر ضد إيران