عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمناقشة خطة ومنهجية العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027 بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومسئولي الوزارة.
استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن تعزيز جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في ضوء رؤية مصر 2030 يعتمد بشكل رئيسي على توافر البيانات والإحصاءات المدققة والمحدثة التي تحسن عملية تطوير السياسات الاقتصادية خاصة في ظل ما تتيحه المسوح والتعدادات من بيانات حول معدلات النمو السكاني والتوزيع السكاني والأنشطة الاقتصادية وسوق العمل وفقًا للتوزيع الجغرافي بما يدفع برامج التنمية الاقتصادية ويعزز عملية صنع القرار على أساس علمي مخطط سليم.
فيما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية البيانات المدققة والمحدثة باستمرار في دعم عملية صنع القرار لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والمساهمة كذلك في رسم سياسات فعالة مبنية على تلك البيانات في مختلف القطاعات التنموية بالدولة فضلًا عن تحديد الأولويات الوطنية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد ويعزز فعالية الجهود المبذولة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يتأهب لبدء تنفيذ تعداد السكان والإسكان والمنشآت الخامس عشر خلال عام 2027 على أساس التوصيات الدولية والمنهجيات الحديثة الموصى بها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
وفي ضوء ذلك أشار اللواء خيرت بركات إلى أهمية إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت والتي تنبع من كونه من أهم العمليات الإحصائية وهو المشروع الإحصائي القومي الأضخم الذي تقوم به أي دولة لتوفير قاعدة بيانات شاملة عن كل ما بداخل حدود الدولة من خلال الحصر الشامل الذي يغطي كلا من بيانات المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها وبيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية بجانب أعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية.
وفي السياق نفسه أوضح اللواء خيرت بركات أن بيانات التعدادات بالإضافة إلى مصادر البيانات الأخرى مثل السجلات الرسمية والمسوح تستخدم كقاعدة بيانات مركزية لتوفير ونشر الإحصاءات الرسمية للدولة كما تسهم بيانات التعداد أيضًا في تدقيق ومراجعة بيانات المصادر الإحصائية الأخرى مضيفًا أن هذه البيانات التي يوفرها التعداد هي الأساس لتخطيط العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة مثل تحديد القرى الأكثر احتياجا بمشروع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.
ولفت رئيس الجهاز إلى أن بيانات التعداد تستخدم كذلك أثناء مناقشة سن التشريعات والقوانين بالدولة وذلك في ضوء ما حدث بقانون الرقم القومي العقاري وقانون الإيجار القديم وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض اللواء خيرت بركات منهجية تعداد 2027 وتطور آليات ومنهجيات تنفيذ التعدادات والجديد في منهجية التعداد في إطار التوجهات الحديثة لإجراء التعدادات حيث يعمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تنفيذ التعداد العام عام 2027 بأسلوب الدمج القائم على الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد إلكترونيا مع المطابقة ببيانات السجلات الرقمية (قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة) واستكمال بعض البيانات غير المتوافرة في السجلات الرسمية مع ضمان اتساق بيانات السجلات مع المرتكزات والمبادئ الإحصائية الدولية للتعدادات.
وأضاف المتحدث الرسمي تم خلال الاجتماع كذلك التطرق للأهداف الاستراتيجية للمنهجية التي تتمثل في بناء قاعدة بيانات مكانية شاملة ومحدثة لجميع المباني والوحدات (السكنية وغير السكنية والخالية) وذلك لضمان حوكمة عملية حصر السكان داخل حدود الدولة بناءً على الواقع الفعلي مع إنشاء قاعدة بيانات للتعداد شاملة لجميع الأسر والأفراد المتواجدين داخل حدود الدولة وتوزيعاتهم حسب الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وهو ما يضمن تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بالتعداد كما تضمن ربط بيانات الأفراد مع أماكن إقامتهم الدائمة ونقل صورة مطابقة للواقع الفعلي وذلك وفقا لمبادئ وتوصيات الأمم المتحدة لتعدادات السكان والإسكان الصادرة في مارس 2015 وفي ضوء استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وقرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء مجلس أعلى للمجتمع الرقمي.
وخلال الاجتماع تم استعراض الإجراءات الأساسية لتنفيذ المنهجية خلال مرحلة الإعداد والتجهيز والتي تمتد في الفترة من يناير 2022 حتى أكتوبر 2026 من خلال التواصل مع شركاء العمل الاحصائي لضمان كفاءة تنفيذ الإجراءات الأساسية كما تم مناقشة المرحلة الأولى لجمع البيانات التي تتضمن الحصر الشامل للمباني ومكوناتها خلال الفترة من ديسمبر 2026 إلى فبراير 2027 وكذلك المرحلة الثانية لجمع البيانات التي تشمل الحصر الشامل للسكان خلال الفترة من أبريل 2027 حتى مايو 2027 ثم يعقبها المرحلة الثالثة لجمع البيانات وتتمثل في الحصر الشامل للمنشآت خلال الفترة من يونيو 2027 حتى يوليو 2027 كما تم مناقشة متطلبات تنفيذ منهجية التعداد القادم والميزانية المقترحة لتنفيذ ذلك.
- نشاط رئيس الوزراء خلال الأسبوع الماضي
- مدبولي يراقب خطة تأمين مخزون كافٍ من المواد البترولية والغاز الطبيعي
- مدبولي يؤكد أهمية توفير محفزات إضافية لجذب الاستثمارات في قطاع البترول
- الإيجار القديم والحكومة تبحث خطة تعداد السكان والمنشآت لعام 2027
- معلومات الوزراء يسلط الضوء على إسهامات الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية وجودة الحياة